تتصاعد المخاوف داخل الشركات الكبرى فى الولايات المتحدة خشية التأثير السلبي لانشطة التجارة الالكترونية على المنافسة الحرة، و ذلك فى ضوء المطالب المتزايدة من جانب المؤسسات الاقتصادية، بضرورة فرض ضرائب على مبيعات الشركات التى تسوق منتجاتها من خلال التجارة عبر شبكة الانترنت. وطالبت مؤسسات أمريكية اللجان المالية بالكونجرس بدراسة سبل فرض ضرائب مبيعات على التجارة الالكترونية لتحقيق مبدأ المساواة بين الشركات المختلفة، خاصة أن عددا كبيرا من الشركات الامريكية لا تسوق منتجاتها عبر وسائل التجارة الالكترونية حيث شهد حجم تعاملاتها طفرة كبيرة خلال عام 2000 والاشهر السبعة الماضية من العام الحالي. وكانت عدة مؤسسات اقتصادية أمريكية قد طالبت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الامريكى بتمديد القرار الخاص باعفاء التجارة الالكترونية من ضرائب المبيعات لمدة عام على الاقل لاتاحة الفرصة لمناقشة الاجراءات اللازمة لتحصيل الضرائب من الشركات التى تستخدم الانترنت فى عملية التسويق لتحقيق التكافؤ بين الشركات المختلفة علاوة على زيادة دخل الولايات المختلفة من حصيلة الضرائب. وتبدو قضية فرض ضرائب على أنشطة التجارة الالكترونية عملية معقدة فى ضوء امكانية استخدام شركة فى ولاية ما للتجارة الالكترونية لتسويق منتجاتها فى ولاية أخرى حيث يشترط القانون تحصيل ضرائب المبيعات على الشركة التى تمتلك متجرا داخل حدود الولاية فقط. وتعد عملية تحصيل الضرائب على مبيعات التجارة الالكترونية أمرا فى غاية من الصعوية اذا مانظرنا الى وجود حوالى 7500 نوع لضرائب المبيعات فى جميع الولايات الامريكية. وقال توماس وود وارد مساعد مدير الضرائب بمكتب الموازنة التابع للكونجرس ان الجهات المعنية فى الولايات والمحليات لايمكنها تحصيل ضرائب المبيعات بسهولة على المشتريات التى تتم فى مناطق خارج نطاق اختصاصاتها، مشيرا الى أن زيادة حجم التسويق من خلال التجارة الالكترونية وعدم فرض ضرائب مبيعات عليها يؤديان الى تأكل الاوعية الضريبية والدخل الضريبى مما قد يدفع الولايات المختلفة للاختيار بين خفض معدلات الانفاق فى عدد من المجالات الحيوية أو البحث عن مصادر بديلة للدخل منها زيادة معدلات الضرائب الحالية أو فرض ضرائب جديدة. ورغم عدم وجود تقديرات واضحة بشأن الخسائر التى قد تتكبدها الولايات المختلفة نتيجة عدم فرض ضرائب على مبيعات التجارة الالكترونية توقع مركز فورستر للابحاث الاقتصادية ارتفاع خسائر الولايات والمحليات الى حوالى 13.7 مليار دولار بحلول عام 2004. بينما اشار مكتب المحاسبة العامة بالكونجرس الامريكى الى أن حجم الخسائر بالولايات سيتراوح ما بين 2.5 مليار دولار الى 20.4 مليار دولار بحلول عام 2003. وحذرت مؤسسات اقتصادية أمريكية من أن التأثير السلبى لمشكلة فرض ضرائب فى التجارة الالكترونية لايقتصر فقط على انخفاض الدخل الذى يصب فى خزانة الولايات بل يمتد الى الاضرار بمناخ المنافسة بين شركات البيع بالتجزئة وغيرها من الشركات التى تستخدم التجارة الالكترونية فى تسويق منتجاتها. وأوضح دافيد بولينجتون مسئول الضرائب باحدى المؤسسات الامريكية أن موضوع الضرائب كان أحد الاسباب التى دفعت المؤسسة الى تحويل أحد فروعها الى شركة منفصلة فى محاولة لتفادى دفع ضرائب مبيعات اضافية. وكانت المحكمة العليا الامريكية (قبل وقت ظهور التجارة الالكترونية بوقت طويل) قد قضت بأن فرض ضرائب مبيعات على المنتجات التى يتم بيعها فى مناطق بعيدة ينبغى أن يحسمه الكونجرس. وقال فرانك جوليان الخبير الاقتصادى المعروف ان المشكلة الحقيقية تكمن فى النظام المعقد الذى يتم بمقتضاه احتساب الضرائب. مشيرا الى أن الكونجرس ينبغى عليه مطالبة الولايات بالعمل على تبسيط أنظمة ضرائب المبيعات وتقييم الجهود المبذولة لتحقيق ذلك الهدف قبل الشروع فى منح الولايات سلطة واسعة لفرض الضرائب. وعلاوة على ذلك يشارك ثلثا الولايات الامريكية حاليا فى الجهود الرامية الى تبسيط نظام الضرائب على المبيعات فيما أقرت 14 ولاية تستهدف تغيير أنظمة ضرائب المبيعات المطبقة. ومن جانبه لفت السيناتورالامريكى ستيفين روتشينبرج الى أن المشكلة لاتكمن فقط فى اختلاف شرائح الضرائب بين الولايات والمدن المختلفة فى الولايات المتحدة الامريكية ولكن فى كيفية الاتفاق على تعريفات محددة وواضحة للمنتجات التى تخضع للضريبة. وقال روتشينبرج ان الاتفاق على التعريفات الواضحة يعتبر أمرا ملحا لاتاحة الفرصة للولايات لتحديد المنتجات التى تخضع للضريبة. مشيرا الى أن المشكلة تكمن فى كيفية الحصول على اجماع بشأن التعريفات المطلوبة. وأبدت شركات أمريكية وأوروبية خشيتها من اقرار الكونجرس لمشروع قانون لفرض ضرائب مبيعات على التجارة الالكترونية نظرا للتداعيات السلبية التى من المتوقع أن تنجم عن تنفيذ القانون ومنها تراجع الارباح والمبيعات. وكان الكونجرس قد وافق على قرار فى عام 1988 تم بمقتضاه اعفاء شركات التجارة الالكترونية من الضرائب لمدة ثلاث سنوات ولكنه فى الوقت نفسه كلف لجنة التجارة الالكترونية بمناقشة سبل فرض ضرائب على أنشطة التجارة الالكترونية. ومن المتوقع انتهاء المهلة المحددة لتأجيل فرض الضرائب على التجارة الالكترونية فى 21 أكتوبر المقبل فى حالة رفض الكونجرس تمديدها. ـ أ.ش.أ