قررت السلطات الاردنيه اعادة العمل بفرض رسوم جمركية على البضائع ذات المنشأ الكويتى ووقف العمل بالقرار الخاص باتفاقية التعاون الاقتصادى والتجارى والفنى الموقع بين الاردن والكويت وذلك لعدم التزام الجانب الكويتى بالاتفاقية بعد ان التزم بها الاردن من جانب واحد ولعدة سنوات. وقال وزير الصناعة والتجارة الاردنى الذى وجه رسالة لمدير عام دائرة الجمارك الاردنية بالاجراءات الجديدة ان قرار اعادة فرض الرسوم الجمركية على البضائع الكويتيه استند الى مبدأ «المعاملة بالمثل» وبعد ان تم مخاطبة الجهات المختصة بالكويت لتطبيق الاتفاقية وأكدو أن هذه الاتفاقيه لم تعرض بعد على مجلس الامة الكويتى للمصادقة عليها. وأشار الوزير الاردنى الى أن وزارته تلقت شكاوى من التجار والمصنعين الاردنيين تفيد باستمرار الجانب الكويتى بفرض الرسوم والجمارك على البضائع ذات المنشأ الاردنى وعدم اعفائها الامر الذى دفع الاردن لاتخاذ هذا القرار. ودفع هذا القرار التجار الاردنيين المستوردين للبضائع الكويتية الى تعليق عقودهم وايقاف العمل بها مؤقتا. وكانت الاردن والكويت قد وقعتا اتفاقية للتعاون الاقتصادى والتجارى والفنى بين الجانبين عام 1986 وتبادلا وثائق التصديق الخاص عليها منذ عام 1987 وبالخصم التدريجى الجمركى بنسبه 20% لمدة خمس سنوات تصبح بعدها السلع المتبادلة بين الطرفين معفاه من الرسوم الجمريكة ورسوم الاستيراد منذ عام 1992. ـ أ.ش.أ