أعلن جهاز تنظيم مرفق الاتصالات أمس ان الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة ستدفع 1.975 مليار جنيه (466 مليون دولار) للحصول على ترخيص انشاء وتشغيل ثالث شبكة للتليفون المحمول في مصر. وقال وزير الاتصالات والمعلومات احمد نظيف بعد اجتماع مجلس ادارة الجهاز ان الشركة سيتعين عليها ايضا دفع رسوم التراخيص السنوية للترددات ولقنوات الارسال والاستقبال. وقال مسئولون حكوميون في وقت سابق هذا العام ان الشركة المصرية للاتصالات لن يتعين عليها دفع رسوم للحصول على ترخيص جديد لانها احتفظت بترخيص تشغيل عندما باعت عملياتها للتليفون المحمول الى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» في عام 1997. غير ان موبينيل وفودافون مصر «كليك» اللتين دفعتا مقابل الحصول على الترخيصين السابقين قالتا ان الشركة المصرية للاتصالات يجب ان تدفع رسوما للحصول على ترخيص جديدة مثلها مثل غيرها. ـ رويترز