في خطوة فسرها المراقبون انها تهدف الى الحد من الاستيراد، أثار منشور اصدره البنك المركزي مؤخراً حدد بموجبه ضوابط جديدة للاستيراد في اطار لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي، ردود أفعال واسعة في الدوائر التجارية لآثاره السلبية على عمليات الاستيراد. وقالت صحيفة «الأيام» السودانية ان المنشور قد نص على تحصيل البنوك مقدماً لهامش نقدي بنسبة 100% لكل عمليات الاستيراد التي تنفذها عدا الاستيراد بتسهيلات الدفع وان يتم التحصيل الكامل فور بدء الاجراءات المصرفية للاستيراد وهذا يعني ان يدفع المستورد كامل قيمة البضاعة مقدماً عند بدء عملية الاستيراد بدلاً من ان يدفع نسبة بسيطة من القيمة ويتم باقي السداد عند شحن البضاعة. وقد استثنى المنشور من هذا الاجراء واردات القطاع الزراعي ومدخلات الانتاج الصناعي وقطاع النقل والادوية. واذا منحت البنوك تمويلاً للاستيراد لعملائها بالنقد الاجنبي فيفرض عليها المنشور ان يتحصل مقدماً قسط أول يعادل ربع قيمة المرابحة مع منع البنوك تماماً من منح اي تمويل بالعملة المحلية لأي عمليات استيرادية بما في ذلك نفقات التخليص والترحيل. الخرطوم ـ ابراهيم سليمان: