كشف فيصل البسام المدير التنفيذي في جمعية الاتحاد التعاونية النقاب عن احدث المشروعات التوسعية التي تقودها الجمعية على مستوى فروعها المنتشرة في انحاء دبي، بحيث بلغ اجمالي تكلفة الفرع الجديد على طريق منطقة (العوير) 25 مليون درهم تقريبا في حين تصل المساحة الاجمالية 180 الف قدم مربع ويتألف الفرع من طابقين اثنين كما يضم مساحة مخصصة لمواقف السيارات، بالاضافة الى انه يوفر مجموعة من الخدمات المختلفة منها خدمات الصرافة واجهزة الدفع الآلي والتصوير وغيرها من الاحتياجات العصرية، ومن المقرر ان يتم انجاز الفرع في العوير بالتزامن مع انتقال سوق الخضار والفاكهة المركزي إلى المنطقة في 1/8/2003. وقال البسام لـ«البيان»: يأتي فرع العوير في اطار خطط جمعية الاتحاد التوسعية، وذلك حتى تلبي كافة متطلبات المستهلكين من مختلف مناطق دبي، ومن حيث المساحة والتجهيزات فإن الفرع الجديد سيكون على غرار فروع الاتحاد الواسعة والمتكاملة كما في منطقة جميرا، والطوار، بحيث سيتم اعداده بمختلف التجهيزات الحديثة والتي توفر اجواء من الراحة التامة لجميع العملاء اثناء تسوقهم. وحول الاقسام التي يشتمل عليها فرع الاتحاد التعاونية في العوير اشار الى أن هناك قسماً مخصصاً للخضروات والفواكه الطازجة، واخر يضم جميع الادوات والمستلزمات المنزلية من معدات تزيين وديكور داخلي، بالاضافة الى قسم الالكترونيات والاجهزة الكهربائية وادوات الزينة والعطور ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والملابس الجاهزة وادوات القرطاسية لها نصيب هي الاخرى الى جانب الهدايا والعاب الاطفال، كما يضم الفرع الجديد في طابقه الارضي ملحمة ومسمكة ومخبزاً للمعجنات والكعك، وتشكيلة واسعة من المواد الغذائية سواء كانت معلبة او مجففةاو طازجة. دور انساني واجتماعي واضاف انه انطلاقاً من دورها في خدمة المجتمع وجميع مؤسساتها العاملة، تحرص جمعية الاتحاد التعاونية على تفعيل مشاركتها في العمل الانساني والاجتماعي وقامت خلال الاسبوع الماضي بالتبرع بمبلغ 30 الف درهم لصالح اعمال جمعية الهلال الاحمر في الامارات، بعد ان مدتها قبل ثلاثة شهور بادوية ومستلزمات طبية مخصصة للانتفاضة الفلسطينية تقدر بالمبلغ ذاته مشيراً إلى ان هذه التبرعات تصب في بند الزكاة الذي تعمل بموجبه جمعية الاتحاد التعاونية بحيث تستحوذ الزكاة على 2.5 من صافي الارباح وقد بلغ نصيب الزكاة من ارباح الجمعية في عام 2000 مبلغ مليون و498 الفاً و446 درهما. في حين وصلت الحصة المخصصة لبند «تحسين شئون المنطقة» إلى مليون و367 الفاً و482 درهماً في العام الماضي بحيث ساهم المبلغ في تزويد عدد من المؤسسات في دبي باحتياجاتها الرئيسية مثل: تزويد المدارس باجهزة التكييف والطابعات. بالاضافة إلى المساجد والمستشفيات التي يلزمها معدات معينة. دعم حكومي متواصل واكد المدير التنفيذي في جمعية الاتحاد التعاونية أن الدعم الحكومي المتواصل يقف وراء نجاح الجمعية وانتشارها الواسع، مما اتاح الفرصة امامها لخدمة جميع المقيمين في دبي من مواطنين ووافدين وفق ارقى معايير خدمة العملاء المتعارف عليها دولياً، فقد حصلت الاتحاد على مكرمة من حكومة دبي تتمثل في ثلاثة اراض تبلغ مساحة الواحدة منها نصف مليون قدم مربع في المناطق الثلاث: البرشاء، حتا ومنطقة المحيصنة. وبين فيصل البسام ان كافة الجمعيات التعاونية والتي تنضم بدورها تحت مظلة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في الامارات، تلعب دوراً اجتماعياً وانسانياً إلى جانب دورها الاقتصادي، بحيث لا تهدف إلى تحقيق الربحية فحسب كما تشير الامور في بعض المؤسسات التي تجعل نصب اعينها الغاية التجارية دون مراعاة المستهلك نفسه، بل انها تسعى نحو تمكين الشرائح المختلفة التي يشملها المجتمع المحلي من الاقبال على سد احتياجاتهم المعيشية ومستلزماتهم الضرورية باسعار تنافسية وتعزيز قدرتهم الشرائية، بحيث يتوفر في المنتج عنصر الجودة بالاضافة إلى ميزة سعره هذا من جهة. ومن جهة ثانية سوف يتسنى للمواطنين المساهمين في اسهم الجمعية فرصة لرفع مستوياتهم المالية عبر الارباح السنوية التي تتوزع عليهم. الوعي الاستهلاكي وذكر البسام ان كثيراً من الناس يعوزهم قدر اكبر من الوعي الاستهلاكي، سيما في وقت كوقتنا الحاضر، حيث تنتشر اخبار حول منع مواد غذائية تحوي عناصر متسببة في العديد من الامراض الخطيرة وما ذلك إلا نتيجة توجه البعض نحو زيادة انتاجيتهم وبالتالي ربحهم على حساب جودة المنتج مما يؤثر سلباً على سلامة المستهلك وصحته، ومن هنا ينطلق دور الاعلام بكافة صوره واشكاله ليساهم بشكل أكبر من السابق في توجه قطاع المستهلكين وتوعيتهم سواء من خلال تقارير تحليلية أو برامج تثقيفية وحوارات ولقاءات مع المختصين والمعنيين. ومن جهتها تحرص جمعية الاتحاد التعاونية في هذا الصدد على توفير جميع المنتجات التي طبعت عليها قائمة التعليمات باللغتين العربية والانجليزية، وذلك لسهولة اطلاع جميع العملاء على طرق الاستعمال والمكونات ولذلك اشترطت إدارة الجمعية على كل الوكلاء المتعاملين معها توفير هذه الميزة، أما بالنسبة لتاريخ انتهاء صلاحية المنتجات المتنوعة من المواد الغذائية، فان الجمعية تتبع نظاماً محدداً للمحافظة على صحة المستهلك، بحيث تتخلص من المواد التي يحين انتهاء تاريخ صلاحية استعمالها خلال ثلاثة شهور مقبلة فيما يتعلق بالمنتجات التي تمتد فترة صلاحيتها لسنتين، اما المنتج الصالح للاستعمال خلال عام واحد فإن الجمعية تعمل على سحبه من رفوف فروعها المختلفة قبل مدة الانتهاء بشهرين اثنين على ان تستبدلها بغيرها عن طريق الوكيل. منتج التعاون وأضاف ان منتجات «التعاون» تشكل باقة متنوعة من المواد الغذائية مثل: الحليب (بودرة) ومعجون الطماطم، المعكرونة، الفول، مواد التنظيف والزيوت الخاصة باستعمالات الأكل وغيرها، بحيث تضاهي جودتها جودة العديد من المنتجات ذات المباركات التجارية العالمية، والتي تتصف بأسعارها المرتفعة نتيجة للاسم الذي تحمله. وقد طالعتنا الصحف المحلية بأخبار حول زيت الزيتون الاسباني (بو مس) وتسببه بآثار سلبية على صحة الانسان، لذلك تشكل منتجات التعاون البدائل الأمثل للمنتجات المماثلة والتي لاتخلو من المواد الضارة. تلاعب بالأسعار وعن المنافسة في السوق المحلية أكد البسام أن عدداً من المؤسسات التجارية العاملة في السوق المحلية تقوم بالتلاعب بالأسعار لتشكل منافسة (غير شريفة) للمنتجات والمواد التي توفرها الجمعيات التعاونية بصورة عامة وذلك من خلال خفض أسعار بعض منتجاتها لأقل من تكلفة الانتاج في سبيل اجتذاب عدد أكبر من الزبائن، وفي الوقت ذاته ترفع أسعار منتجات اخرى بنسبة تصل الى 100% كي تحقق مستويات عالية من الربحية وتضرب بذلك المنتجات المماثلة التي تقدمها المؤسسات المنافسة لها محليا. ودعا البسام مختلف الجهات المعنية في دولة الامارات للتدخل من اجل حماية مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، والتصدي لظاهرة التلاعب بالأسعار والتي قد تدفع العديد مستقبلاً لممارسة هذه السياسة وبالتالي إلحاق الضرر الجسيم بالاقتصاد الوطني. فدولة غربية مثل فرنسا تفرض في اطار قضائها على الظواهر الاقتصادية السلبية التي تضر السوق الفرنسية غرامات مالية باهظة على جميع المحال التجارية، ومحلات الهايبر ماركت التي تتبع سياسة التلاعب بالأسعار. كتبت لولوة ثاني: