حض تقرير حكومي ياباني صدر امس على نقل ادارة مخزونات النفط الخام اليابانية للقطاع الخاص الا انه قال ان على الدولة ان تحتفظ بوضع السياسات. وجاءت هذه التوصية في تقرير عن الهيئات شبه الحكومية وعددها 77 هيئة في اليابان التي تتعرض لانتقادات كبيرة. وتعهد رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي باحداث تغيرات جذرية في هذه الهيئات التي تدعمها الحكومة بما فيها شركة النفط الوطنية التي تدير حاليا مخزونات النفط الخام. وحشد كويزومي بالفعل تأييدا واسع النطاق لحل الشركة التي ترزح تحت وطأة ديون كبيرة تردد انها تبلغ تريليون ين « 819 مليارات دولار» بعد استثماراتها الضخمة في مشروعات تنقيب غير ناجحة. وقالت مسئولة من وزارة التجارة ان التقرير حث على ان تتبع مخزونات النفط الحكومة بشكل مباشر وان يديرها القطاع الخاص وفقا لسياسات تضعها الحكومة. وقالت محللة مختصة بهذه الهيئات ان التقرير مضى على السؤال المهم المتعلق بما يحدث بعد ذلك. ـ رويترز