اقرت حكومة رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي أمس الخطوط العامة لميزانية العام المالي الذي يبدأ في ابريل المقبل ممهدة الطريق للوفاء بتعهداتها المتعلقة بخفض العجز المالي. وسيخفض الانفاق العام في الميزانية الجديدة الى 478 تريليون ين (3913 مليار دولار) من 487 تريليون ين هذا العام في اول خفض للانفاق العام منذ اربع سنوات. والخفض يعد خطوة مهمة باتجاه تقليص الميزانية بمقدار ثلاثة تريليونات ين حتى يتمكن كويزومي من تحقيق تعهداته بخفض الدين الحكومي الى مستوى اقل من 30 تريليون ين سنويا. ويشمل الانفاق العام التأمينات الاجتماعية والدفاع والتعليم والاشغال العامة وهو الجزء الاساسي من الميزانية العامة المتوقع ان تبلغ 80 تريليون ين عندما تتضمن مدفوعات الدين الضخمة وأوجه انفاق اخرى. ووافق كبار المستشارين الاقتصاديين لكويزومي على خفض الانفاق بمقدار خمسة تريليونات ين مع زيادة الانفاق على المجالات التي تحظى بالاولوية بمقادر تريليوني ين. من جهة اخرى اليابان توقعاتها الرسمية للاقتصاد للمرة السادسة هذا العام في تقرير شهري صدر معتبرة أن تراجع الصادرات يحد من انتاج الشركات والانفاق الرأسمالي. ورسم التقرير كلك صورة قاتمة للمستقبل مشيرا الى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي مخزونات الشركات. وخفضت اليابان تقديراتها لكافة المجالات من الانتاج والصادرات وظروف العمل الى استثمارات الاسكان والانفاق الرأسمالي. ويعد خفض التقييم هذا احدث تذكرة لرئيس الوزراء بالمهمة الصعبة التي تواجهه في محاولته المضي قدما في الاصلاحات الهيكلية المتوقع ان تسبب المزيد من المشكلات في الاجل القصير. ويتفق اغلب الاقتصاديين على ان بيانات اجمالي الناتج المحلي ستظهر انكماشا في الفترة من ابريل الى يونيو للربع الثاني على التوالي عندما تصدر في السابع من سبتمبر المقبل مما يحقق التعريف الشائع للكساد. وقال التقرير انخفضت الصادرات والانتاج الصناعي بدرجة كبيرة والاستثمار في مجالات الاعمال ينخفض كذلك.. الاقتصاد يتدهور بدرجة اكبر. ـ رويترز