ذكرت مصادر مطلعة أن ليبيا تعتزم تنفيذ خطة اقتصادية تنموية خلال السنوات الخمس المقبلة تشمل مختلف قطاعات الانتاج والخدمات. وسيمول مشروع برنامج هذه الخطة التي تستهدف استثمار ما قيمته 15 مليار دينار ليبي من الايرادات العامة للبلاد بالاضافة إلى التمويل من خارج الميزانية العامة. وأضافت المصادر أن اجتماعا عقد أمس الأول بمدينة سرت الليبية التي تبعد 450 كيلومترا شرقي العاصمة الليبية طرابلس ضم أعضاء اللجنة الشعبية العامة (الحكومة) وممثلي الهيئات والشركات والمؤسسات العمومية التابعة للجنة لمناقشة برنامج هذه الخطة الرامية إلى تنمية عدة قطاعات بمختلف المدن والمناطق الليبية. من جهة أخرى أكد مصدر من هيئة تشجيع الاستثمار في ليبيا أن الهيئة وافقت لشركات استثمارية أجنبية على إقامة مشاريع ''صناعية وصحية وسياحية'' في ليبيا. وقال مدير هيئة تشجيع الاستثمار بشير الزنبيل أن ''قيمة الاستثمارات بلغت 368 مليون دولار''، مشيرا إلى أن هيئة تشجيع الاستثمار المسئولة عن تشجيع الاستثمار الاجنبي في البلاد ستمنح موافقتها قريبا لمجموعة أخرى من الاستثمارات الاجنبية قيمتها 354 مليون دولار إلا أنه لم يحدد طبيعة هذه المشاريع. يذكر أن هيئة تشجيع الاستثمار التي أنشئت في عام 1998 تهدف إلى تشجيع الاستثمار الاجنبي في ليبيا وتلقي طلبات الراغبين في الاستثمار من رؤوس الاموال الاجنبية وتحديد مدى استيفائها للشروط القانونية ومنح التراخيص والموافقات اللازمة في هذا الخصوص. وعزا الزنبيل سبب فتح أبواب بلاده للاستثمار الاجنبي إلى «انخفاض أسعار النفط في الثمانينات وما صاحبه من عقوبات دولية» على ليبيا التي قال بأنها «أثرت سلبا على الاقتصاد الليبي وخلقت السوق الموازي، وتدني إنتاجية العديد من المصانع والمشروعات». وأوضح أن قانون تشجيع الاستثمار الذي صدر في عام 1997 يمنح المستثمر الاجنبي ضمانات كافية وإعفاءات ضريبية وجمركية وتحويل صافي أرباحه سنويا. تجهز ليبيا نفسها الان لتكون مركزا لاستقطاب الاستثمارات العربية والدولية في مجال السياحة كما في أي مجال إنتاجي آخر. ـ د.ب.أ