حقق بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) ربحا صافيا بلغ 19.1 مليون درهم في الربع السنوي المنتهى في 30 يونيو 2001 بالمقارنة مع مبلغ 16.1 مليون درهم تحقق في الفترة المقارنة مع العام 2000، واجرت مبادرات الخدمات المصرفية للأفراد التي بدأت في الربع الثاني من العام 2000 تقديراتها على اساس رفع وتعزيز قنوات الدخل ابتداء من الربع الثاني من العام 2001 وما بعد. وبتاريخ 30 يونيو 2001 بلغ اجمالي اصول البنك 1.963 مليون درهم (1.865 مليون درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2000) وتحققت الزيادة عبر القروض والسلفيات والعقارات والمعدات وتم استخدام ما يقارب 100 مليون درهم من الاقراص بين البنوك في القروض والسلفيات المقدمة للعملاء وفي المصروفات الرأسمالية. وازدادت القروض والسلفيات للعملاء بنسبة 13% في الستة اشهر. وكانت هذه الزيادة في القروض والسلفيات متوقعة وهذا دليل على ان مبادرات الخدمات المصرفية للأفراد قد بدأت في جني ثمارها. طرح راك بنك بطاقات الائتمان بصورة غير رسمية خلال الربع الثاني وقد بدأت تتحقق مسبقا كل التوقعات والتقديرات. وتعني الزيادة في القروض والسلفيات ان البنك قد اقترب اكثر من نسبة الايداع الى الاقراض 1: 1 كما حددها المصرف المركزي. وادركت ادارة البنك هذا العامل الكابح وتستهدف نمو قاعدة ودائع الافراد لكي تتمكن من الاستمرار في خططها في التوسع والنمو المستمر. وتم دفع حصص ارباح نقدية بمبلغ 37.5 مليون درهم تمثل 15% من رأسمال اسهم البنك وذلك في الربع الأول بعد ان اجازها المساون في الجمعية العمومية النسوية. ولن يتم دفع ارباح مرحلية خلال العام. وتتماشى سياسة حصص الارباح مع سياسة العام الماضي وتأخذ في الاعتبار اعادة الاستثمار المطلوب بحسب رغبة المساهمين في الاستمرار في التوسع وبلغت ارباح السهم الواحد 0.76 درهم بالمقارنة مع 0.65 درهم للسهم الواحد في نهاية الربع الثاني من العام الماضي. وسجلت المصروفات 16 مليون درهم بزيادة 63% عن الفترة من العام السابق (10.2 ملايين درهم في 30 يونيو 2000). ظلت نسبة دخل التكلفة ثابتة خلال النصف الأول من العام 2001 لتنتهي الى نسبة 47% بالمقارنة مع نسبة 34% عن النفس الفترة من العام السابق. كما ذكرنا في المؤتمر الصحفي المنعقد في 31 ديسمبر 2000 فإن هذه التكلفة تزيد بزيادة الموظفين والمصروفات الرأسية كتكاليف البنية الاساسية المرتبطة بالاستراتيجية الجديدة للخدمات المصرفية للأفراد. وتبلغ فروع راك بنك حاليا احد عشر فرعا تعمل جميعها في الامارات، خمسة فروع منها برأس الخيمة والستة الاخرى بكل من امارة دبي والشارقة وابوظبي بالمقارنة مع ثمانية فروع عند نهاية الربع الثاني من العام 2000. سيقوم بنك رأس الخيمة الوطني بافتتاح فرعين جديدين خلال الربعين الثالث والرابع احدهما بالشارقة والآخر بمنطقة المنيعي بالقرب من حتا. وكانت نسبة كفاية رأسمال البنك 30% بتاريخ 30 يونيو 2001 مقابل الحد الادنى 10% الذي اوصى به المصرف المركزي وظلت اصول المخاطر الموزونة ثابتة خلال العام عاكسة سياسة البنك المستمرة وادارة ميزانيته العمومية.