تعثرت المحاولات الجارية منذ أسبوعين لايجاد حل لمشكلة الهاتف النقال في الكويت والعالقة بين وزارة المواصلات وبين الشركتين اللتين تحتكران هذه الخدمة ولا سيما مع الشركة الأوسع والأعرق وهي شركة الاتصالات المتنقلة، التي عادت ووضعت أمس «شرطاً» جديداً رفضته الوزارة مماحال دون التوقيع على إتفاق بين الشركتين بشأن تبادل خدمة الرسائل وأدى الى فشل نتائج الاجتماع المشترك الذي عقده وكيل وزارة المواصلات حامد خاجة وكل من رئيسي مجلس الإدارة في الشركتين. ورغم نجاح الضعوط الحكومية بالزام الشركتين الغاء تقاضي تعرفة على المكالمات الواردة الى المشتركين، غير أن شركة الاتصالات المتنقلة اصرت على حصولها تعهد رسمي بعدم تعرضها لأي اجراءات عقابية في المستقبل مقابل توقيعها على اتفاقية الرسائل القصيرة الأمر الذي رفضه الرومي الذي صرح بعد الاجتماع ان هذا الطلب غير قانوني وهو شكل من اشكال تخلي الوزراة عن مهامها وعن اشرافها على الضوابط والنظم اللازمة لتحسين الخدمة وتنظيم سوقها بما فيه مصلحة المشتركين. واوضح رداً على سؤال ان شرط الشركة المذكورة جعله يتحفظ ويسحب المذكرة الموقعه بين الشركتين بشأن التنازل عن التعرفه المزدوجة على المكالمات، غير انه عاد واوضح ان الأمور «تسير الان في الجانب الايجابي رغم عدم اكتمال القرارات التي ستصدرها لجنة الاشراف مستقبلاً». الكويت ـ انور الياسين: