اعرب صندوق النقد الدولي عن ارتياحه للقرار الذي اتخذته السلطات المصرية بخفض قيمة الجنيه المصري. وقال بيان اصدره مدير هورست كولر في واشنطن ان قرار خفض قيمة العملة المصرية بنسبة 6.5 فى المئة بالنسبة للدولار «سيساهم اكثر فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة الصادرات وكذلك النمو الاقتصادي. واضاف البيان ان مضاعفة هامش التقلبات الى 3 فى المئة ارتفاعا وهبوطا سيعطي مزيدا من المرونة بحيث تتناسب اسعار الصرف مع تغيرات الظروف الاقتصادية. ورحب ايضا «بالتزام السلطات المصرية بضمان مرونة اسواق الصرف وتوفير السيولة الكافية». يشار الى انها المرة الثانية خلال ستة اشهر تعمد فيها الحكومة المصرية الى خفض قيمة عملتها الوطنية مقابل الدولار فى محاولة للقضاء على السوق السوداء وتوفير الكميات المطلولة من الدولار فى السوق المصرية وهما ظاهرتان بارزتان فى الازمة الاقتصادية التى تعاني منها مصر منذ عامين. وأكد رئيس الوزراء المصرى الدكتور عاطف عبيد أمس ان حجم الاموال التى يتعامل فيها الجهاز المصرفي زاد بوضوح بعد اقرار البنك المركزى نظاما جديدا لسوق الصرف. وكان البنك المركزى المصرى قد اعلن امس سعرا مركزيا جديدا لصرف الجنيه امام الدولار الامريكي هو 4.15 جنيهات مقابل 3.90 جنيهات في السابق ورفع هامش الحركة صعودا وهبوطا الى 3 في المئة باعتباره يعكس حركة العرض والطلب. واوضح الدكتور عبيد ان المعلومات المتاحة عن السعرالمركزي الجديد تؤكد ازدياد حجم الاموال التى يتم التعامل فيها فى الجهاز المصرفي. واشار الى ان النظام الجديد لسوق الصرف ستتم متابعته على مدار الساعة وتحليل نتائج عمليات الشراء والبيع بالاسعارالمعلنة وتلبية احتياجات العملاء سواء نقدا اوعبر فتح اعتمادات مالية او اجراء تحويلات مصرفية. واضاف ان المرحلة المقبلة ستشهد الاستقرار المطلوب معربا عن امله فى ان تحقق الاجراءات الاخيرة استقرارا ملموسا فى سوق الصرف مؤكدا ان الجهاز المصرفي المصري يعد دعامة قوية للاستثمار والتنمية. كما شدد على قدرة البنوك فى تحقيق طلبات العملاء من العملات مبينا ان الرئيس حسني مبارك كلف حكومته بعقد اجتماعات يومية لمجموعة اقتصادية ومتابعة الاجراءات التى تم الاتفاق بشانها بهدف تحقيق الاستقرار المطلوب. ـ الوكالات