عممت الامانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة على الغرف الاعضاء مذكرة للامانة العامة للجنة الامارات الوطنية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني والتي تشير الى بعض الاختراقات الصهيونية لسوق الامارات في الاونة الاخيرة، حيث تكررت هذه الظاهرة الخطيرة واصبحت تهدد قيم المجتمع ومباديء الدولة وتشكل خرقا للقوانين المعمول بها وانتهاكا لمشاعر شعب الامارات ومواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية. وطلبت امانة اتحاد الغرف اتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من هذه الظاهرة المؤسفة واحكام المراقبة على الشركات والمؤسسات التجارية ومعاقبة من تسول له نفسه التسهيل للبضائع الصهيونية وترويجها في السوق المحلي. ومن جانب اخر عممت الامانة العامة لاتحاد الغرف على الغرف الاعضاء نص قرار المملكة العربية السعودية بحظر استيراد المواد الغذائية المعالجة جينيا او المنتجات الغذائية التي يكون ضمن مكوناتها مادة معالجة جينيا. وتشير المذكرة الموجهة من معالي اسامة فقيه وزير التجارة السعودي الى امين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الى ان مجلس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي قد ناقش في اجتماعه السادس والعشرين المنعقد بدولة البحرين ابريل الماضي المذكرة التي تقدمت بها غرفة تجارة وصناعة الكويت ومفادها ان المملكة العربية السعودية قررت حظر استيراد المواد الغذائية المعالجة جينيا او المنتجات الغذائية التي يكون ضمن مكوناتها مادة معدلة جينيا. وما اوصى به المجلس بان تتريث المملكة في تطبيق هذا الحظر. ونفيدكم انه في ضوء الجدل فيما بين الدول المتقدمة حول مدى سلامة وامان استخدام الاغذية المعالجة وراثيا، وما قد تنطوي عليه استهلاكها من مخاطر محتملة على صحة الانسان فقد درست اللجنة الدائمة لمتابعة سلامة الاغذية الموضوع في ضوء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية امام التجارة المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية وتوصيات لجنة دستور الاغذية وانتهت الدراسة الى التوصية بضرورة وضع بطاقة على المنتجات الغذائية النباتية المعدلة وراثيا باستخدام التقنيات الحيوية الحديثة توضح ان هذه الاغذية او بعض مكوناتها معالجة وراثيا. كما اوصت اللجنة بحظر استيراد الاغذية المصنعة من المنتجات الحيوانية المعدلة وراثيا باستخدام التقنيات الحيوية الحديثة الى المملكة. وعليه فقد صدر قرار وزاري يتضمن القواعد والضوابط التي تحكم استيراد وانتاج المنتجات المعدلة وراثيا وذلك على النحو التالي: ـ وضع بطاقة على المنتجات الغذائية النباتية المعدلة وراثيا باستخدام التقنيات الحيوية الحديثة توضح ان هذه الاغذية او بعض مكوناتها معالجة وراثيا. على ان تكون بيانات البطاقة مكتوبة بخط واضح يسهل قراءته باللغتين العربية والانجليزية وبلون مختلف عن لون البطاقة. ـ ان تكون المنتجات الغذائية النباتية المعدلة وراثيا باستخدام التقنية الحيوية الحديثة المراد تصديرها الى المملكة، مصرح باستهلاكها واستخدامها في البلد المنتج لها وذلك بموجب شهادة رسمية تؤكد ذلك. ـ ان تكون جميع الاغذية والمنتجات المعدلة وراثيا موافقة للضوابط الشرعية والاخلاقية المرعية في المملكة ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة. ـ حظر استيراد الاغذية المصنعة من المنتجات الحيوانية المعدلة وراثيا باستخدام التقنيات الحيوية الحديثة الى المملكة. ـ تطبيق هذه الضوابط والاشتراطات على جميع المنتجات النباتية المعدلة وراثيا المصدرة الى المملكة او المنتجة محليا، خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ هذا القرار ولا يسمح بدخول المنتجات غير المستوفية لهذه الشروط بعد انقضاء المهلة المشار اليها. ومن خلال ما تقدم يتضح ان المملكة حريصة كل الحرص على التحقق من جودة وسلامة ما يرد من منتجات للاسواق وذلك حفاظا على صحة وسلامة المستهلك. وان ما تشترطه المملكة في هذه المرحلة بالنسبة للمنتجات الغذائية من اصل نباتي هو وضع بطاقة على المنتجات ا لغذائية من اصل نباتي توضح ان هذه المنتجات او احد عناصرها معدل وراثيا وذلك لتمكين المستهلك من معرفة هذه الحقيقة ومن ثم اتخاذ قراره على بينة. اما المنتجات الحيوانية المعدلة وراثيا فلا يسمح باستيرادها لما تشكله من مخاطر محققة على صحة وسلامة الانسان. كما نحيطكم علما بانه يجري الان الاعداد لندوة علمية بعنوان «مستقبل الاغذية المعدلة وراثيا» دعى لها العديد من المختصين في الاجهزة الحكومية والجامعات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص. وسوف تناقش هذه الندوة عددا من المواضيع والمحاور ذات الصلة بالاغذية والمنتجات المعدلة وراثيا.