قضت امس محكمة أمن الدولة العليا بالاسكندرية بمعاقبة المتهم الاول فى قضية الاستيلاء على أموال العملاء والمودعين ببنك مصر اكستريو ويدعى محمد شارف دبوس وهو مراقب حسابات جارية به بالاشغال الشاقة لمدة 15 سنة، وتغريمه مبلغ 15.8 مليون جنيه و 417 ألف دولار و 7 الافف جنيه استرلينى والزامه برد مبلغ 14 مليونا و 852 ألف جنيه للبنك وعزله من وظيفته. كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثانى محى الدين عمر حافظ موظف بالبنك نفسه بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 12 مليونا و 344 الف جنيه وعزله من وظيفته. والمتهم الثالث محمد احمد عبد الجواد صاحب احدى شركات التصدير والاستيراد بالاشغال الشاقة لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 6 الاف جنيه والزامه برد مثل هذا المبلغ للبنك وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة المتهمين محمد نبيل بركات «هارب» ومحمد كمال سالم «هارب» غيابيا بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمهما مبلغ 209 الاف جنيه والزامهما برد مثل هذا المبلغ للبنك. وقررت المحكمة معاقبة المتهم محمد السيد محمد عبد الله طالب بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وتغريمه مبلغ 778 الف جنيه والمتهم احمد السيد محمد تاجر أخشاب سنة مع وقف التنفيذ وتغريمه مبلغ 23 الف جنيه ورضا محمد شحاته صاحب احدى شركات التصدير سنة مع وقف التنفيذ وتغريمه مبلغ 33 الف جنيه والمتهم وليد محمد عبد المنعم سنة مع وقف التنفيذ وتغريمه مبلغ 5 الاف جنيه. كانت النيابة العامة بالاسكندرية قد وجهت للمتهمين التسعة فى القضية تهمة الاشتراك فيما بينهم فى الاستيلاء على أموال العملاء ببنك مصر اكستريو حيث أثبتت تحقيقات نيابة الاموال العامة قيام المتهم الاول محمد أشرف دبوس بتزوير توقيع عدد من عملاء بنك مصر اكستريو على شيكات وايصالات سحب نقدية وأوامر دفع تتضمن صرف مبالغ مالية من حساباتهم بلغت قيمتها حوالى 18 مليون جنيه لصالح باقى المتهمين والذين تمكنوا بموجب هذه الشيكات وايصالات السحب من الاستيلاء على حوالى 18 مليون جنيه من أرصدة العملاء. وأكدت التحقيقات أن المتهم الثانى محى الدين عمر حافظ قام بالتصديق على صحة توقيع عملاء البنك على الشيكات وأوامر الدفع التى تتضمن صرف المبالغ التى تم الاستيلاء عليها على الرغم من علمه بقيام المتهم الاول بتزويرها. ـ أ.ش.أ