أعلنت شركة إهلال للخدمات المالية لتوفير الحلول المالية الاستثمارية وفقا للشريعة الاسلامية الكترونيا عبر الانترنت، عن اطلاقها لنظام الاستثمار المالي الاسلامي المشترك عبر الانترنت والذي تم تطويره للمؤسسات المالية والبنوك في الشرق الأوسط. ويتيح نظام إهلال للاستثمار المالي المشترك عبر الانترنت للبنوك أن تمتلك البنية التحتية الالكترونية الكفيلة بتمكينها من تقديم خدمات الاستثمارات المالية الاسلامية المتوفرة في أسواق المال العالمية الى قاعدة عملائها، على ان خدمات الاستثمار المالية التي تقدمها إهلال مطابقة لتعاليم الشريعة الاسلامية السمحاء من خلال استخدام فلتر إهلال الاسلامي، الذي يعتمد مؤشر داو جونز الاسلامي للأسهم. «هناك طلب متزايد عالميا على خدمات الاستثمارات المالية التي تتطابق وتعاليم الشريعة» يبين رمزي أبو خضرا، الرئيس التنفيذي لشركة إهلال للخدمات المالية، ويضيف: «من هنا كان إطلاقنا لنظام الاستثمار المالي الاسلامي المشترك عبر الانترنت بمثابة الحل الأمثل للمؤسسات المالية والبنوك في المنطقة. إذ سيتيح النظام الجديد لهذه المؤسسات إمكانية الاستجابة للطلبات المتزايدة لعملائها على الاستثمارات المالية الاسلامية وذلك من خلال ما يقدمه النظام من فرصة كبيرة للدخول الى كبريات أسواق المال العالمية وتقديم خدماتها الاستثمارية لقاعدة عملائها». ويقدم نظام إهلال للاستثمارات المالية المشتركة عبر الانترنت العديد من الفوائد للبنوك والمؤسسات المالية التي بدورها تتمكن من تقديمها الى عملائها على غرار منتجات تشتمل على خدمات المتاجرة الاسلامية بالأسهم، والصناديق الاستثمارية المشتركة المتوافقة مع الشريعة، فضلا عن العديد من الادوات الاخرى التي تساعد المستثمر الاسلامي في اتخاذ القرارات السليمة بشأن استثماراته. «ستواجه البنوك والمؤسسات المالية التي لا تقدم خدمات الاستثمار المالية في الشرق الأوسط خطر فقدان عملائها الى تلك التي تقوم بتقديم هذا النوع من الخدمات»، كما يبين فرحات جوفين، كبير مسئولي التسويق في شركة إهلال للخدمات المالية. وتجدر الاشارة الى ان دخول المؤسسات المالية صغيرة الحجم والمتوسطة الى ميدان الاستثمارات المالية الاسلامية عبر الانترنت عملية باهظة التكاليف، اذا ما أخذت بعين الاعتبار الموارد الكبيرة المطلوبة لبناء بنية تحتية الكترونية تجمع بين خدمات التبادلات التجارية عبر الانترنت من جهة، وبين امتلاك معايير ارشادية للعمليات المطابقة للشريعة من جهة اخرى.