ذكرت احصائيات عمانية رسمية نشرت بمسقط أمس ان اداء الاقتصاد العمانى خلال عام 2001 سوف يتوقف بصفة عامه على اتجاهات اسعار النفط العالمية ومع افتراض استمرار متوسط اسعار نفط عمان الذى تحقق خلال النصف الاول من عام 2001 وان يسجل معدل نمو مرتفعا خلال العام الجاري. وقال تقرير صادر عن البنك المركزى العمانى ان ارتفاع متوسط اسعار النفط سوف يسهل من ادارة المالية العامة ويحقق فائضا فى ميزان المدفوعات يمكن سلطنة عمان من تعزيز احتياطياتها من النقد الاجنبى كما يتوقع ان تظل اتجاهات التضخم تحت السيطرة. واضافت الاحصائيات ان اجمالى الناتج المحلى للسلطنة بالاسعار الجارية قد سجل ارتفاعا ملحوظا بلغ معدله 26.7% فى عام 2000. ويعزى ذلك الى زيادة الناتج المحلى للقطاعات النفطية «النفط الخام والغاز الطبيعى» بنسبة 57.7%. واشارت الى ان الناتج المحلى للقطاعات غير النفطية زاد وتشتمل الزراعة والخدمات بنسبة 7.7% بالمقارنة بانخفاض بلغت نسبته 3.5% فى عام 1999. واوضح التقرير ان عام 2000 شهد تراجع المستوى العام للاسعار فى السلطنة حيث انخفض معدل التضخم مقياسا بالرقم القياسى العام لاسعار المستهلكين فى محافظة مسقط بنسبة 1.2% فى مقابل زيادة ضئيلة بلغت نسبتها 0.5% فى عام 1999. وقالت الاحصائيات ان قطاع النفط فى سلطنة عمان كانت مواتية خلال عام 2000 ويعزى ذلك بصفة اساسية الى ارتفاع اسعار النفط فى الاسواق العالمية من ناحية والسياسات الحكيمة التى اتبعتها السلطنة من ناحية اخرى. ـ كونا