قال وزير المالية والاقتصاد السودانى عبد الرحيم حمدى ان الحكومة ماضية فى سياساتها لاستخدام النفط ضمانا للحصول على قروض لتمويل العمليات التنموية فى البلاد. واوضح فى تصريحات له أمس ان سياسة الحصول على تمويل بضمان سلعى ليست جديدة وان وزارته تبحث الاستفادة من التمويل بنظام «بى او تى» الذى يعتمد على ضمان ادارة المشروع، مشيرا الى ان استخراج البترول ذاته لم يكن ممكنا الا بعد استخدامه كضمان للشركات التى عملت على تنمية حقوله. وقد اثار هذا التصريح مخاوف بعض الاقتصاديين من «رهن» البترول لمؤسسات تمويلية مقابل زيادة ايرادات الدولة ولصالح مشروعات بعينها وربطوا ذلك بضرورة ان تذهب الايرادات لصالح مشروعات تنموية تحقق فوائض وليس الى قطاعات استهلاكية. واوضح محافظ البنك المركزى الاسبق مهدى الفلكى ان مثل هذا الاجراء اذا استخدم لصالح البنية الاساسية فانه يزيد من مقدرات البلاد التمويلية بشرط ان تذهب الى قطاعات انتاجيه وتنموية. ـ أ.ش.أ