توقع تقرير صادر عن البنك الاهلي التجاري السعودي أمس الأول أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي للمملكة بالاسعار الجارية هذا العام بمعدل 3 في المئة ليصل إلى 4668 مليارات ريال، وأن تصل نسبة النمو الحقيقي لاجمالي الناتج العام إلى 2 ـ 52%. وقال التقرير الربع سنوي الذي أصدره البنك انه يرجح أن تحقق السعودية فائضا محدودا آخر في الموازنة هذا العام إذا بقيت أسعار النفط متماسكة، حيث أسهم تحسن القطاع النفطي بنسبة 40 في المئة العام الماضي في تحقيق نمو مذهل في الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 321% ليبلغ 9648 مليارات ريال. ويرى التقرير أن النفقات الجارية قد تمضي على نمط النفقات المقدرة في الموازنة مرتفعة بنسبة 61 في المئة هذا العام لتبلغ 186 مليار ريال، في حين يتوقع للنفقات الرأسمالية أن تنمو بمعدل 45 في المئة لتصل إلى 29 مليار ريال. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة يتوقع التقرير أن تشهد مزيدا من التراجع خلال هذا العام، حيث يتوقع لمتوسط أسعار الفائدة على ودائع الريال السعودي بأجل ثلاثة أشهر أن يكون في حدود 54 في المئة عام 2001. ويتوقع للفائض التجاري للمملكة أن يتراجع هذا العام إلى 828 مليارات دولار، وأن يتراجع فائض الحساب الجاري إلى 25 مليارات دولار، أي ما يعادل 3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وأشار التقرير إلى أن قيمة واردات المملكة من السلع زادت خلال العام الماضي بنسبة 34 في المئة إلى حوالي 5109 مليارات ريال، عاكسة تحسن النشاطات الاقتصادية تبعاً لارتفاع أسعار النفط. وفي غضون ذلك، زادت قيمة واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة البنوك التجارية بنسبة 68 في المئة إلى 471 مليارات ريال، مما رفع حصتها من إجمالي الواردات إلى 265% في عام 2000 من 662 في المئة في عام 1999. ـ د.ب.أ