قال مسئولون بوزارة التجارة الكينية امس ان كينيا طلبت من السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا «الكوميسا» فرض حصص على وارداتها من السكر المعفي من الرسوم الجمركية من خمس دول أعضاء في التجمع الاقتصادي. وتشكو صناعة السكر الكينية من ان بقاءها اصبح مهددا بسبب الواردات الرخيصة من خمس دول افريقية منذ اسقاط الحواجز التجارية الاقليمية في العام الماضي. وتأمل كينيا ان تقتصر وارداتها هذا العام على 43 الف طن من السكر من السودان و42500 طن من مالاوي و40 الف طن من زيمبابوي و35 الف طن من مصر و18500 طن من زامبيا لسد العجز السنوي استهلاك السكر والبالغ حجمه 200 الف طن. ويتوقع سد الفرق من جنوب افريقيا التي ليست عضوا في الكوميسا لكنها كانت مصدرا رئيسيا لكينيا من قبل. وتنتج كينيا سنويا 400 الف طن ويبلغ الاستهلاك السنوي 200 الف طن. وقال مسئول كبير بوزارة التجارة لرويترز ان الوزارة تتوقع ردا بنهاية اغسطس الجاري. ونفى ما نشرته صحف كينية من انه تم بالفعل فرض حصص على الواردات. واضاف المسئول ان اتفاق الكوميسا يسمح باجراءات لحماية الصناعات المعرضة للخطر. لكن محللين قالوا ان هذه الخطوة قد تؤدي الى اجراءات انتقامية وتضعف منطقة التجارة الحرة التي أعلنتها الكوميسا في أكتوبر الماضي. وتفرض كينيا ضريبة قيمة مضافة بنسبة 18% ورسما قدره سبعة في المئة على السكر الوارد من الدول الاعضاء في الكوميسا. لكنها تفرض رسما اخر بنسبة مئة في المئة على الواردات من خارج السوق المشتركة. وصدرت الدول الخمس الى كينيا 60408 أطنان في الاشهر الستة الاولى من العام الجاري بينما لم تصدر اليها اي كميات على الاطلاق في الفترة المقابلة من العام الماضي. ـ رويترز