أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشئون الفنية والقانونية خالد العمار ان قرار الوزارة بشأن حظر اعلانات الاقتراض والتسهيلات المالية يهدف الى حماية المستهلك من الوقوع في دائرة الغش التجاري. وقال العمار في تصريح لوكالة الانباء الكويتية كونا أمس ان القرار صدر مؤخرا من اجل حماية الاسر والمجتمع الكويتي من مثل هذه الظواهر الدخيلة عليه والتى تندرج تحت بند الغش التجاري والتى تتعارض مع الدين الاسلامي الحنيف. واضاف ان العديد من الاسر تعرضت الى مشكلات اجتماعية واقتصادية كبيرة ناتجة عن منحها قروضا وتسهيلات مالية من جهات غير مرخص لها بذلك وهي الظاهرة التى عرفت باسم التكييش. وكان القرار الوزاري رقم 308 لعام 2001 قد حظر على جميع المؤسسات والشركات المرخص لها بنشاط المطبوعات نشر اي اعلان تجاري ذي صلة ببمارسة النشاط الاقراضي او منح التسهيلات ما لم يحصل المعلن على ترخيص وزارة التجارة بممارسة هذا النشاط. وشدد القرار العقوبة حيث جعلها اغلاقا لمدة اسبوع لمن يخالف الحظر المنصوص على يتم الاغلاق نهائيا في حالة التكرار. وقال العمار ان الوزارة اتخذت هذه الخطوة من اجل القضاء على هذه الظاهرة الدخيلة وملاحقة المستفيدين منها من الجشعين وضعاف النفوس الذين منحوا انفسهم حق ممارسة انشطة مدمرة للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا. واهاب العمار بالصحف اليومية والمجلات الاسبوعية والمجلات الاعلانية وكافة وسائل الاعلان التعاون مع الوزارة من اجل تطبيق القرار الذي يهدف الى حماية المستهلك والمجتمع من مخاطر الاقتراض غيرالمدروس والمنظم. ودعا العمار المواطنين والمقيمين الى عدم الانجرار وراء الاغراءات التى تدعيها هذه الاعلانات و الى التعاون مع الوزارة في سبيل القضاء على هذه الظاهرة. يذكر ان الكثير من المؤسسات (غير المرخص لها بممارسة نشاط التسهيلات المالية) قامت في الاشهر الاخيرة بنشر اعلانات تعلن فيها استعدادها لاقراض المواطنين والمقيمين باستخدام وسائل عديدة اهمها وسيلة التكييش والتى تقوم من خلالها هذه الشركات بشراء السلع المعمرة والسيارات المقسطة نقدا بسعر مخفض جدا. ـ كونا