قالت صحيفة "الاهرام" المصرية امس ان مصر قررت تغيير سعر الصرف المركزي للجنيه مقابل الدولار غداً الاحد في اطار آلية الربط المحكوم للجنيه بالدولار. ويبلغ سعر الصرف المركزي حاليا 3.90 جنيهات للدولار ويمكن للبنوك ومكاتب الصرافة التعامل داخل نطاق محدود حول هذا السعر. وتعرضت الحكومة التي تجاهد لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف وسط فترات نقص متقطعة في المعروض من الدولارات على مدى السنوات الثلاث الماضية لضغوط لاتخاذ اجراءات جريئة لوقف تدهور قيمة العملة. ويدعو المحللون لمرونة اكبر في سعر الصرف وقال البعض ان جهود الدولة لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف كانت محدودة ومتأخرة جدا حتى الان. وكتبت الصحيفة في صفحتها الاولى نقلا عن مصادر حكومية «تقرر اعلان سعر مركزي جديد للدولار اعتبارا من غد الاحد». ولم توضح الصحيفة اتجاه السعر الجديد لكنها قالت ان الحكومة ستتابع التطورات يوميا. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسئولين من البنك المركزي للتعليق. وهذا التعديل سيكون الثالث منذ بدء العمل بنظام الصرف الحالي في اوائل هذا العام بعد ان بدأ الجنيه في التدهور بسرعة امام الدولار بعد انخفاضه التدريجي منذ مايو 2000 عندما تخلت مصر عن نظام الربط الكامل للجنيه بالدولار عند سعر 3.40 جنيهات للدولار. وتحدد السعر المركزي في بادئ الامر عند مستوى 3.85 جنيهات للدولار في اواخر يناير. وتغير السعر الى 3.86 جنيهات في 28 مايو ثم مرة اخرى الى 3.90 جنيهات في الثالث من يوليو . وقالت مصادر من السوق في منتصف يوليو ان سعر الدولار في السوق السوداء تراوح بين 4.14 و4.16 جنيه للدولار. وفي الفترة الاخيرة قال متعاملون ان السعر تراوح بين 4.20 و4.25 جنيهات للدولار. وقالت الاهرام ان قرار تغيير السعر المركزي اتخذ في اجتماع بين اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي ورؤساء البنوك امس الأول. وقالت الصحيفة ان الخطوة تمت بناء على توجيهات الرئيس حسنى مبارك بضرورة الاعلان عن اجراءات وسياسات واضحة تحقق الاستقرار في سوق الصرف. ويوم الاربعاء الماضي امر مبارك الوزراء بالاجتماع يوميا لمراجعة السياسات الرامية لتحقيق استقرار سعر صرف الجنيه المتردي. وقال صفوت الشريف وزير الاعلام ان الوزراء سيجتمعون يوميا في التاسعة صباحا لاعلان اجراءات وسياسات واضحة لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف وتلبية الاحتياجات المطلوبة من العملات الاجنبية. وأضاف الشريف ان الاجتماعات اليومية ستضم رئيس الوزراء عاطف عبيد ووزراء المالية والداخلية والتجارة والتموين ومحافظ البنك المركزي ولكنه لم يحدد متى ستبدأ هذه الاجتماعات. وقالت الاهرام ان رئيس الوزراء سيبدأ في تنفيذ اوامر الرئيس يوم الاثنين المقبل وسيعقد «عددا» من الاجتماعات الوزارية لوضع السياسات الجديدة التي ستشمل كذلك اجراءات لضمان وقف التجاوزات والمعاملات غير المشروعة. وكانت الحكومة التي اتهمت مكاتب الصرافة بالتعامل خارج النطاق السعري المسموح به واغلقت عددا من هذه المكاتب قد استخدمت كذلك احتياطياتها بالعملة الاجنبية لتحقيق الاستقرار. ـ رويترز