طالبت مفوضية الاتحاد الاوروبى الدوائر المشرفة على قوانين المنافسة فى الدول الاعضاء بضمان تدفق الغاز الطبيعى النرويجى الى جميع اسواق دول الاتحاد عبر شبكة انابيب الغاز الاوروبية. واوضحت المفوضية فى رسالة مشتركة وجهتها الادارة العامة للمنافسة والادارة العامة للطاقة والنقل الى الدوائر المختصة فى جميع دول الاتحاد الـ 15 الاعضاء باحترام قوانين المنافسة الحرة فى سوق الغاز وضمان وصول الغاز النرويجى الى اسواق الاتحاد. وقالت ان ذلك الالتزام اصبح مطلوبا بعد قرارا حكومة النرويج الغاء نظام التسويق الموحد للغاز عبر شركة «جى.اف.يو» اعتبارا من اول يونيو الماضي والسماح لجميع الشركات النرويجية المنتجة للغاز الطبيعى بتسويق منتجاتها بشكل فردى ومستقل فى اسواق دول الاتحاد الاوروبي. وذكرت المفوضية فى الرسالة التى نشرت فى بروكسل ان هذا الاجراء الحكومى النرويجى المهم الذى يعزز التوجه نحو تحرير سوق الغاز الاوروبية واخضاعها للمنافسة المطلقة سيمكن المستهلكين الاوروبيين من الخيار بين مزودين عديدين للغاز النرويجى بدلا من التعامل مع مزود واحد محتكر لهذا القطاع كما كان عليه الوضع قبل اول يونيو الماضي. واضافت انها ستراقب الاوضاع فى اسواق الغاز بدول الاتحاد الاوروبى بدقة وانها ستتخذ اجراءات مضادة حاسمة ضد اى جهة قد تعرقل تدفق الغاز الطبيعى النرويجى من شركة ما لصالح شركة اخرى وهو ما يتعارض مع شروط وقوانين المنافسة فى هذا القطاع. وعلى صعيد متصل قررت المفوضية الاوروبية توجيه انذار كتابي ثان الى كل من المانيا وايطاليا لمطالبتهما بالالتزام باحترام نسبة الكبريت المسموح بها فى الوقود طبقا لقوانين حماية البيئة الاوروبية فى دول الاتحاد. ووجهت المفوضية انذارا مماثلا الى كل من بريطانيا والنمسا واليونان وايطاليا تطالبها فيه ايضا باحترام الاجراءات المتفق عليها اوروبيا بالنسبة الى جودة المنتجات من البنزين ومادة وقود الديزل ضمن السياسة الاوروبية المشتركة لحماية البيئة. وهددت المفوضية باللجوء الى محكمة العدل الاوروبية فى لوكسمبورج لمقاضاة هذه الدول وفرض غرامات مالية عالية ضدها فى حالة الاستمرار فى خرق القوانين والاجراءات الخاصة بضمان جودة المنتجات من مادتى وقود البنزين والديزل فى صناعاتها النفطية والتكريرية. ـ كونا