اتفقت موريتانيا والاتحاد الاوروبى ببروكسل أمس على تجديد اتفاقية التعاون بينهما في قطاع الصيد البحري لمدة خمس سنوات اخرى اعتبارا من أمس الأول وحتى 31 يوليو 2006. وقال المتحدث باسم المفوضية الاوروبية المكلف بالزراعة والصيد البحرى جيورج كرويتسهوبر ان تجديد الاتفاقية تم بموجب بروتوكول وقع بين الجانبين اثر الجولة الختامية للمفاوضات التي انتهت في بروكسل الثلاثاء الماضي. واضاف ان مفوض الاتحاد المكلف بالزراعة والصيد البحري فرانتس فيشلر رحب بتجديد هذه الاتفاقية التي تمكن من استمرار التعاون المثمر بين الاتحاد وموريتانيا فى قطاع الصيد البحرى وتضمن مصالح الطرفين. وتنص الاتفاقية الجديدة التي تعتبر الاهم من نوعها في هذا القطاع بين الاتحاد الاوروبي ودولة اخرى من خارجه على رفع التعويضات المالية الاوروبية المقدمة لموريتانيا من 2668 مليون يورو لاتفاقية السنوات الخمس الماضية الى 430 مليون يورو خلال السنوات الخمس المقبلة مقابل السماح لاساطيل الصيد البحري الاوروبية لاسيما من اسبانيا وايطاليا والبرتغال وفرنسا واليونان وهولندا والمانيا وايرلندا بصيد مختلف انواع الاسماك في المياه الاقليمية الموريتانية. واعرب المتحدث الاوروبي في هذا الصدد عن اسفه لعدم التمكن من تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب مشيرا الى ان العرض الاوروبي الذي رفضته الحكومة المغربية يفوق بكثير ما حصلت عليه موريتانيا التي وافقت على تجديد الاتفاقية مع الاتحاد في هذا القطاع. يذكر ان الاتحاد الاوروبي سارع الى تجديد اتفاقيات الصيد البحري مع عدد من الدول الافريقية المطلة على المحيطات والبحار كموريتانيا والسنغال وجزر القمر للتعويض عن النقص في محصول صيد الاسماك اثر فشل المفاوضات لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب الذى كان الشريك الرئيسي للاتحاد في هذا القطاع حتى نوفمبر 1999. ورفض المغرب تجديد الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي حتى الان بالشروط السابقة التي كان يحصل بموجبها على مبلغ مالي قدره 500 مليون دولار على امتداد خمس سنوات مقابل السماح لأساطيل الصيد البحرى الاوروبية لاسيما الاسبانية والبرتغالية بالصيد في المياه الاقليمية المغربية. وطالب المغرب في المفاوضات التي انتهت دون جدوى بالحد من كميات الاسماك المسموح بصيدها في مياهه الاقليمية لحماية الثروة السمكية والبحرية وكذلك بمساهمة الاتحاد الاوروبى في تطوير قطاع الصيد البحري والاسطول وموانيء الصيد المغربية وتوظيف هذا القطاع الحيوي بشكل افضل فى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المغرب. الا ان الاتحاد الاوروبي رفض الشروط المغربية الجديدة لتجديد الاتفاقية مصرا على تقليص الدعم المالي للمغرب فى هذا القطاع فى حال تقليص كميات الاسماك المسموح للاوروبيين بصيدها فى المياه الاقليمية المغربية. ـ كونا