حددت منظمة التجارة العالمية مهلا لثمانية بلدان نامية او في مرحلة انتقالية بغية التوفيق بين انظمتها الاستثمارية المحلية وقواعد المنظمة، حسب ما اعلن المدير العام للمنظمة مايك مور في بيان امس. ورحب مور بالاتفاق الذي تم التوصل اليه ليل الثلاثاء الاربعاء في جنيف في المنظمة بعد اجتماع استمر يومين حول التحضيرات للمؤتمر الوزاري في الدوحة في نوفمبر، واعتبره «مؤشرا على وجود مرونة جديدة» لدى الدول الاعضاء. وكان تطبيق اتفاقات جولة الاوروجواي عام 1994 احدى مسائل الخلاف الرئيسية الى جانب الزراعة، خلال هذا الاجتماع التقويمي. وتفيد ثمانية بلدان هي الارجنتين وماليزيا وكولومبيا والمكسيك وباكستان والفلبين ورومانيا وتايلاند من هذه التدابير التي ستترك امام هذه الدول المزيد من الوقت للتأقلم مع الاتفاق حول معايير الاستثمار المرتبطة بالتجارة الذي ابرم في 1994. وقد اعربت باكستان وماليزيا الاثنين والثلاثاء عن معارضتهما اطلاق دورة تجارية متعددة الاطراف في الدوحة في حال عدم التوصل الى تسوية مرضية للعديد من المشكلات المرتبطة بتطبيق اتفاقات يوروجواي راوند. وتعارض البلدان النامية فكرة التعهد بالتزامات جديدة طالما لم تأخذ هذه المشكلات في الاعتبار. وقد اشترط العديد من الدول الفقيرة تسوية هذه المشكلات مقابل مشاركتها في دورة جديدة. وينص الاتفاق حول الاستثمارات على تعديل او الغاء التدابير التي تشجع الانتاج المحلي على حساب المنتجات المستوردة او تفرض قيودا كمية على الواردات كما هي الحال بالنسبة لقطاع صناعة السيارات. ويمنح الاستثناء هذه الدول التي كان يتوجب عليها اساسا ان توفق بين قوانينها ومعايير منظمة التجارة العالمية بحلول يناير 2000، مهلة اضافية حتى نهاية العام مع احتمال تمديدها عامين اضافيين حتى 31 ديسمبر 2003 في حال قدمت الى المنظمة خطة لالغاء التدابير التي تعتبر مخالفة لقوانين المنظمة.. ا.ف.ب