صرح وزير المالية والشئون الاقتصادية الباكستانى شوكت عزيز أن الازمة الاقتصادية فى باكستان نجمت عن تراكم الديون الخارجية والمحلية ولكنه اعرب عن ثقته بأن تطبيق توصيات اللجنة المشكلة لمعالجة مسألة الديون سيخرج باكستان من مأزق الديون، وقال أنه تم اعداد استراتيجية لتسديد نحو 20 مليار دولار من الديون الخارجية خلال السنوات الاربع المقبلة وذلك من اجمالى القروض البالغة 32 مليار دولار ومع تعاون الدول المانحة للمساعدات على اعادة جدولة جزء من الديون الخارجية. وأضاف بأن القروض الخارجية مقيدة بشروط معينة بالرغم من انخفاض سعر الفائدة بينما القروض المحلية غير مشروطة وفوائدها مرتفعة. وأوضح الوزير عزيز أن السياسة الاقتصادية تدهورت خلال الاعوام العشر الماضية الى حد الاعلان عن الافلاس قبل تولى الجيش السلطة فى 12 أكتوبر 1999 ولكن الحكومة الحالية وضعت الاقتصاد فى مقدمة أولوياتها وظهرت نتائج جيدة من خلال الاصلاحات الاقتصادية التى استهدفت تخفيض عجز الميزانية العامة وعجز الميزان التجارى وتقليل مستوى الغلاء المعيشى وزيادة احتياطى العملة الاجنبية. واضاف الوزير الباكستانى فى هذا الصدد لاول مرة فى تاريخ باكستان انخفض عجز الميزانية العامة بنسبة 1% وانخفض عجز الحسابات الجارية بنسبة 2% وارتفع احتياطى العملة الاجنبية الى 3 مليارات دولار.