اعلنت شركة «جي.اس.ام» للهاتف الخلوي ان الغرفة العالمية للتجارة ومقرها في باريس ستواصل التحكيم في النزاع بين الحكومة اللبنانية وشركة الهاتف الخلوي ليبانسيل بالرغم من قرار مناقض صدر عن مجلس الشورى. وكان مجلس الشورى الذي يعتبر الهيئة العليا في لبنان ابطل في الثامن عشر من يوليو مفعول البند التحكيمي مع شركة «ليبانسيل» التي تملك احدى شركاتها الفنلندية سونيرا 14% من الاسهم، حول حقها في احالة النزاع مع الدولة اللبنانية امام محكمة دولية. واعتبر المجلس ان البند التحكيمي الوارد في اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي وقعت عام 1999 بين لبنان وفرنسا ينطبق على شركة «سيليس» اللبنانية لان شركة فرانس تلكوم الفرنسية تملك غالبية اسهمها (65%). وقالت شركة ليبانسيل التي ابلغت الاثنين بقرار الغرفة العالمية للتجارة ان هذه الاخيرة «رفضت طلبا من الحكومة اللبنانية كان يهدف الى وقف تحكيمها واكدت انها ستواصل هذا التحكيم». أ.ف.ب