قال وزير الاعلام المصري صفوت الشريف ان الرئيس حسني مبارك أمر عددا من الوزراء أمس بعقد اجتماع يومي لمراجعة السياسات بهدف تحقيق استقرار العملة. وقال الشريف بعد اجتماع مع الرئيس مبارك حضره عدد من الوزراء ان مبارك «اعطى توجيهاته باجتماع يعقد يوميا للمجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء ويحضره يوميا وزراء الاقتصاد والمالية والداخلية والتجارة والتخطيط ومحافظ البنك المركزي». واضاف ان الاجتماع سيعقد يوميا في التاسعة صباحا «مع الاعلان عن اجراءات وسياسات واضحة تحقق الاستقرار في سوق الصرف للعملات الاجنبية وتوقف كافة التجاوزات بحزم وتدعم آليات السوق وتحقق الوفاء بالاحتياجات المطلوبة من العملات الاجنبية». وكانت مصر بدأت تطبيق نظام ربط محكوما لاسعار الصرف في اوائل العام الجاري سمحت من خلاله بتحرك الجنيه المصري في نطاق ضيق مقابل الدولار حول سعر صرف مركزي. وفي البداية تحدد السعر المركزي بواقع 3.85 جنيهات للدولار ثم خفض الى 3.86 جنيهات في 28 مايو والى 3.90 جنيهات في الثالث من يوليو الماضي. وقالت مصادر في السوق في منتصف الشهر الماضي ان سعر الدولار في السوق السوداء تراوح حول 4.14 و4.16 جنيهات. واتهمت الحكومة شركات صرافة بالتعامل باسعار غير الاسعار الرسمية واغلقت بعضها. ولجأت الحكومة الى احتياطيات النقد الاجنبي للحفاظ على استقرار الجنيه. وقال محللون تعقيبا على تصريحات الشريف انهم يتوقعون خفضا اخر في قيمة الجنيه الى 4.01/4.02 جنيهات للدولار قريبا. ـ رويترز