أقر مجلس النواب الامريكي أمس بعد طول تأخير اتفاق التجارة الحرة مع الاردن غير ان الاتفاق من المتوقع ان يلقي مزيدا من التأخير في مجلس الشيوخ بسبب ما يحويه من بنود خاصة بالعمل والبيئة. واقر مجلس النواب الاتفاق الامريكي الاردني للتجارة الحرة في تصويت اجري بأخذ الاصوات. وكانت حكومة الرئيس السابق بيل كلينتون توصلت الى الاتفاق من خلال مفاوضات مع الاردن العام الماضي وهو يلزم الدولتين بالغاء التعريفات الجمركية على السلع الزراعية والصناعية تدريجيا على مدى عشر سنوات. واشادت حكومة بوش بهذه الخطوة التي تظهر ان اكثر من ثلثي اعضاء مجلس النواب يساندون الاتفاق وقالت انه مؤشر جيد لسعيها للفوز بسلطة تشريعية للتفاوض على اتفاقات جديدة لحرية التجارة. وقال الممثل التجاري الامريكي روبرت زويليك «هذا التأييد لحريةالتجارة مع صديق حميم وحليف سيبني قوة دفع لتحرك الكونجرس في مسألة سلطة تعزيز التجارة». واضاف قوله «تصويت مجلس النواب نصر تاريخي للعمل بين الحزبين وجدول الاعمال وحرية التجارة وجدول اعمال التجارة للرئيس». وقال وليام توماس رئيس لجنة الموارد في مجلس النواب ان اقرار الاتفاق سيعطي دفعة اقتصادية «لبلد حليف وصديق موثوق به» في منطقة الشرق الاوسط المضطربة. واضاف «لقد قام الاردن بدور بناء على مدى جيلين من القادة». وكان اتخاذ قرار بخصوص الاتفاق الذي يتضمن ايضا قواعد تمثل سابقة في مجال التجارة الالكترونية قد تأخر هذا العام بسبب جدال اوسع حول ما اذا كانت الاتفاقات التجارية يجب ان تتضمن بنودا لحماية للعمال والبيئة. ويحقق الاتفاق الامريكي الاردني فتحا جديدا من خلال منع البلدين من اضعاف قوانينهما في هذين المجالين لاجتذاب التجارة او الاستثمار. واشاد الديمقراطيون بهذه البنود على انها مثال يحتذى في الاتفاقات التجارية في المستقبل. غير ان الجمهوريين يقولون انها قد تقيم عقبات جديدة في وجه التجارة. ـ رويترز