ايدت المحكمة العليا في انجلترا خطة حكومية ترمي لخصخصة شبكة قطارات الانفاق في لندن جزئيا رغم المخاوف من ان تقوض الخطة السلامة في اقدم شبكة من نوعها في العالم. ورفضت المحكمة طعنا قضائيا في خطط حزب العمال الحاكم قدمه رئيس بلدية لندن كين ليفنجستون الذي قال ان الخطة تنطوي على «عيوب قاتلة» قد تعرض سلامة الركاب للخطر. وتفتح الخطة الحكومية الباب امام شركات القطاع الخاص لتقديم الجانب الاكبر من استثمارات قدرها 13 مليار جنيه استرليني «18.5 مليار دولار» في شبكة الانفاق على مدى 15 عاما في اطار برنامج وصفته الحكومة بانه «مشاركة بين القطاعين العام والخاص». وتحتاج شبكة الانفاق للتحديث منذ فترة طويلة وكثيرا ما يواجه مستخدموها وعددهم ثلاثة ملايين راكب يوميا تأخيرا طويلا في الرحلات في عربات مكتظة. وانتقد ليفنجستون حقيقة ان ثلاث جماعات مختلفة ستتولى مسئولية اجزاء مختلفة من البنية الاساسية لشبكة الانفاق في حين يقع على الهيئة العامة التي تدير الشبكة حاليا مسئولية تشغيل القطارات. وقال انه لن يكون هناك كيان بعينه مسئولا عن النظام بوجه عام وهو ما سيقوض السلامة. واضاف انه سيدرس الحكم جيدا قبل ان يقرر استئنافه. ـ رويترز