تلقى مجلس الجمارك في الدولة مذكرة من الامانة العامة لمجلس التعاون بشأن متابعة تطبيق توصيات الاجتماع المشترك الثاني لوكلاء وزارات المالية والتجارة والصناعة ومدراء عامي الجمارك والتي اقرتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الاخير بالمنامة. ووفقا للمذكرة فقد اوضح المهندس عجلان بن علي الكواري الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بدول المجلس بان سلطنة عمان قد ابلغت الامانة العامة بأنها تطبق حاليا التوصيات الواردة في الاجتماع المذكور معربا عن امله في تنفيذ ما ورد من فقرات تخص مجلس الجمارك بالامارات في محضر الاجتماع المشترك وموافاة الامانة العامة بما سيتم اتخاذه في هذا الشأن. وتتعلق التوصيات المطلوب تطبيقها باجراءات المنافذ الجمركية حيث تضمنت في هذا الخصوص التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك الاول لوكلاء وزارات المالية والتجارة والصناعة ومدراء الجمارك في 18 مايو 1997 بزيادة ساعات العمل اليومية الى 12 ساعة يوميا بدلا من 8 ساعات بما في ذلك العطل الرسمية والاعياد للتخليص الجمركي على البضائع اضافة لتخصيص موظفين للتخليص على البضائع سريعة التلف على مدار الاربع وعشرين ساعة. وانهاء الاجراءات الجمركية في المنافذ الجمركية بدلا من انهائها داخل الدولة بالنسبة للدول التي تطبق هذا الاسلوب، فيما عدا السلع سريعة التلف، حيث يتم تفتيشها في اماكن تنزيلها وتخزينها بدلا من مراكز الحدود. والغاء نظام القوافل بالنسبة للدول التي تطبق هذا الاسلوب، وذلك لتجاوز مشكلة تعطيل الشاحنات على الحدود. وبالنسبة للاجراءات المتعلقة بالشاحنات تضمنت التوصيات الغاء الرسوم التي تستوفي على وسائل النقل الوطنية مخالفة للمادة (الثانية) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. وتخفيض او الغاء رسوم الترخيص لكل شاحنة التي تستوفيها بعض دول المجلس. والتاكيد على السماح للشاحنات المملوكة لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بنقل البضائع بين دول المجلس. وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة للكشف على البضائع وتخليص الشاحنات. وبالنسبة لاجراءات الحماية والاغراق والمواصفات والمقاييس تضمنت التاكيد على الفسح المباشر للمواد الغذائية المصحوبة بشهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية. ومن جانب اخر تلقى مجلس الجمارك بالدولة مذكرة من الامانة العامة لمجلس التعاون تفيد بانها تلقت خطاب مدير عام الجمارك بدولة الكويت المتضمن الاشارة لدور الامانة العامة لمجلس التعاون في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية، ورغبته في اظهار هذا الدور على صعيد اجتماعات المنظمة المختلفة في الاجتماعات المقبلة للمنظمة، وان يمثل دور الامانة العامة وجهة نظر دول المجلس في مختلف المواضيع المطروحة للبحث لما له من مردود اقتصادي وسياسي. وحيث ان هذا الموضوع بحاجة للتعرف على وجهات نظر الدول الاعضاء حوله، فان الامانة العامة تقترح مناقشة سبل تفعيل دور الامانة العامة في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية في الاجتماع المقبل لمدراء عامي الجمارك المقرر عقده في شهر اكتوبر المقبل.