طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من الامانة العامة للبلديات اثارة موضوع منع المملكة العربية السعودية دخول منتجات اللحوم الاماراتية في الاجتماع المقبل للجنة سلامة الاغذية بدول مجلس التعاون التي تم تشكيلها بموجب قرار للمجلس الوزاري الخليجي في يونيو الماضي، ومناقشة التوصل الى موقف موحد بالنسبة للدول المسموح او الممنوع الاستيراد منها. وابلغت مصادر ذات صلة «البيان» بان اثارة الموضوع على المستوى الخليجي له ما يبرره بعد ان اصدرت السلطات المختصة بالكويت ايضا قرارا بغرض الحظر على اللحوم ومنتجاتها المصدرة من الامارات للكويت. واشارت هذه المصادر الى ان معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة كان قد بعث برسالة الى الامين العام لمجلس التعاون ردا على برقية وزير التجارة السعودي اسامة فقيه المتضمنة عددا من الملاحظات بشأن ارساليات اللحوم من دولة الامارات كما بعثت الوزارة رسالة اخرى الى الامين العام بشأن قرار الحظر الكويتي ولكنها لم تتسلم رد السلطات المعنية في البلدين حتى الان. وتشير هذه المصادر الى ان وزارة الاقتصاد قد تلقت في مارس الماضي مذكرة للامين العام لمجلس التعاون مرفق بها برقية لوزير التجارة السعودي تفيد بزيادة كميات اللحوم الواردة من بعض دول المجلس على اثر صدور قرار المملكة بفرض حظر على استيراد لحوم الابقار والاغنام من دول الاتحاد الاوروبي بسبب مرض جنون البقر. كما تفيد بان مختبرات وزارة التجارة السعودية لاحظت على الوثائق والشهادات المصاحبة لارساليات اللحوم المبردة والمجمدة الواردة من دولة الامارات ما يلي: ـ عدم ايضاح اسم المسلخ وتوقيع الطبيب البيطري الرسمي على المستندات المرفقة مع ارساليات اللحوم. ـ عدم اصدار شهادات المنشآت من الجهات الرسمية المختصة. ـ عدم ذكر بلد الانتاج على بطاقة العينات. ـ وضع عبارة «Processed in UAE» في شهادة المنشأ مما يؤكد ان منشأ اللحوم من خارج الامارات. وتوضح هذه المصادر ان الوزارة تحركت بسرعة وطلبت عقد اجتماع حضره ممثلون من وزارتي الاقتصاد والمالية واتحاد الغرف والامانة العامة للبلديات وممثلون عن بلديتي الشارقة ودبي. وتم خلال الاجتماع الذي عقد 9 مايو الماضي بحث الملاحظات السعودية وبناء على المرئيات التي تم التوصل اليها رفع معالي وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رسالة الى جميل الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون ردا على رسالة الوزير السعودي اوضح خلالها عدة ملاحظات، الملاحظة الاولى انه بالنسبة لارساليات اللحوم المبردة والمجمدة المذبوحة محليا في دولة الامارات او المستوردة فقد تم التأكيد على كافة الاطراف المعنية على اهمية توضيح المعلومات المطلوبة مثل بلد المنشأ واسم المسلخ وتوقيع الطبيب البيطري الرسمي على المستندات والشهادات المرافقة لتلك الارساليات. وبالنسبة لارساليات اللحوم والمنتجات المصنعة بدولة الامارات اوضح معالي الشيخ فاهم القاسمي في رسالته الى الامين العام انه لا داعي لارفاق الشهادات والمستندات المذكورة لاسباب اولها كون هذه المنتجات والمواد الداخلة في تصنيعها تخضع للرقابة الصحية والشرعية وفقا للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والشرعية المعمول بها بدولة الامارات ويتم استيرادها من مسالخ مستوفية للشروط الصحية تتولى الاشراف على الذبح الحلال فيها جمعيات اسلامية معتمدة من دولة الامارات حيث تقوم وفود من اللجان الفنية المختصة العاملة في الامانة العامة للبلديات بزيارات ميدانية بصفة دورية لتلك المسالخ والجمعيات الاسلامية التي تشرف عليها في الدول المصدرة للحوم والدواجن من اجل التاكد من التزامها بالشروط الصحية والشرعية المطلوبة وانه على ضوء هذه الزيارات الدورية يتم اعتماد المسالخ والجمعيات الاسلامية الملتزمة والمستوفية للشروط المطلوبة وتحظر سفارات دولة الامارات في الدول المصدرة للحوم والدواجن التي تتولى التصديق على الشهادات المرافقة لارساليات اللحوم والدواجن من تلك المسالخ بما في ذلك الشهادات الصحية وشهادات المنشأ وشهادات الذبح الحلال وثانيا لكون هذه المنتجات حاصلة على تراخيص من الوزارات المعنية «الاقتصاد والتجارة والمالية والصناعة» تؤهلها لان تكون منتجات وطنية «اماراتية المنشأ» وذلك لاستيفائها الشروط الخاصة لتحقيق القيمة المحلية المضافة. وفيما يتعلق بالملاحظة الخاصة بعدم اصدار شهادة المنشأ من الجهات الرسمية المختصة تشير رسالة وزير الاقتصاد الى ان وزارة الاقتصاد والتجارة تمنح شهادات منشأ للمنتجات الوطنية المؤهلة للاعفاء من الرسوم الجمركية. وتوضح رسالة الوزير القاسمي ان الوزارة وردتها اخيرا شكاوى عديدة تفيد بان معوقات بدأت تواجه صادراتنا من اللحوم عند دخولها المملكة الشقيقة علما بانه عند وصول اي منتج غذائي من المملكة الى منافذ دولة الامارات لا يتم المطالبة بشهادات المنشأ الخاصة بها او شهادات الذبح الحلال بالنسبة للحوم المصنعة. وتشير رسالة الوزير القاسمي الى الامين العام لمجلس التعاون الى ما ورد في برقية وزير التجارة السعودي من حيث وجود امر سامي يقضي قصر استيراد اللحوم المبردة والمجمدة الى المملكة من بلد المنشأ فقط. واوضح وزير الاقتصاد معالي الشيخ فاهم القاسمي ان هذا الامر من الاهمية بمكان ان يفهم على انه يطبق تجاه المنتجات الواردة للمملكة من غير دول مجلس التعاون حيث ان المنتجات الوطنية المصنعة بدول المجلس يطبق عليها ما ورد في المادة الاولى من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: