أشاد ستانلي فيشر المسئول الثاني في صندوق النقد الدولي ببرنامج الاصلاحات الاقتصادية التي تطبقها تركيا للخروج من ازمتها، متمنيا في الوقت نفسه خفضا سريعا لنسبة الفوائد ومعلنا عن اعادة نظر في توقعات النمو والتضخم للعام 2001. وقال فيشر في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول في ختام يومين من المحادثات مع مسئولين ورجال اعمال اتراك ان «تركيا حققت تقدما لافتا عبر تطبيق برنامج طموح». واضاف ان «الاستراتيجية الاقتصادية لتركيا قابلة للاستمرار لكن نجاحها رهن بقدرتها على اعادة الثقة وخفض نسب الفائدة». واستبعد فيشر اي تعديل لنظام الصرف المتقلب، مشيرا الى ان المصرف المركزي سيستمر في التدخل لضبط تقلبات السوق. واعلن فيشر ايضا عن اعادة النظر في التوقعات المتعلقة بنسب النمو والتضخم للعام 2001. وتحدد التوقعات الجديدة ازدياد اسعار الجملة بـ «58%» في مقابل 57.6% المعلن عنها في خطة الاصلاح. وسيستقر تراجع النمو المقدر في الاصل 3.3% على 5.5% في نهاية العام 2001. واكد وزير الاقتصاد التركي من جهته عزم الحكومة على خفض ارتفاع اسعار الاستهلاك من الى 30 الى 35% خلال الاشهر الاثني عشر المقبلة في مقابل 52.5% المتوقعة في نهاية السنة. وقال «هذه اعادة نظر وليس هدفا ثابتا». وهنأ فيشر الحكومة والبرلمان لايفائهما بالتزاماتهما، موضحا ان لقاء امس الأول مع مسئولي ائتلاف الاحزاب الثلاثة الحاكم اكد دعمهم «بالاجماع» لخطة الاصلاحات. وخلص الى القول «يمكنكم ان تتأكدوا من ان صندوق النقد الدولي سيستمر في دعم برنامج تركيا». وسيعقد الاجتماع المقبل للجنة صندوق النقد الدولي حول تركيا في الثالث من اغسطس المقبل وسيقرر دفع قسم جديد قيمته 5،1 مليار دولار من برنامج الدعم الذي يبلغ بالاجمال 19 مليار دولار. ـ أ.ف.ب