احتلت دولة الامارات المرتبة الثانية بعد البحرين بمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2001. ويصدر المؤشر معهد هيرتاج مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2001 بالتعاون مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، وتضمن المؤشر هذا العام 155 دولة أعطيت ترتيبا متسلسلا حسب درجة الحرية الاقتصادية و6 دول اخرى دخلت المؤشر ولكن لم تعط ترتيبا. ومؤشر الحرية الاقتصادية الذي بدأ بالصدور عام 1995 يستند الى عشرة عوامل تشمل السياسة التجارية وعجز الموازنة ودرجة تدخل الحكومة والسياسة النقدية والاستثمار الاجنبي والقطاع المالي والمصرفي ومستوى الاجور والاسعار وحقوق الملكية الفكرية والتشريعات والاجراءات الادارية وأنشطة السوق السوداء. وقد تم منح أوزان متساوية للعوامل العشرة ومن ثم يحسب المؤشر بأخذ متوسط هذه المؤشرات الفرعية وفق مقياس رقمي يتراوح ما بين 1 الى 5 بحيث تدل (1-1.95) على حرية اقتصادية كاملة و(2-2.95) على شبه حرية و(3-3.95) على شبه حرية و(4-5) على انعدام الحرية الاقتصادية. ووفق مؤشر 2001 مازالت هونج كونج تتصدر قائمة المؤشر، تليها ايرلندا ونيوزيلندا ولكسمبورج. أما أقل الدول في الحرية الاقتصادية فهي كوريا الشمالية وليبيا والعراق وكوبا وايران. أما فيما يتعلق بالدول العربية فتدرج في المؤشر 20 دولة عربية، تعتبر البحرين وحدها ذات حرية اقتصادية كاملة، ثم 7 دول عربية تتمتع بشبه حرية اقتصادية منها الامارات والكويت والمغرب و7 دول عربية تتمتع بشبه عدم حرية اقتصادية منها مصر وقطر والجزائر و3 دول عربية هي (سوريا والعراق وليبيا) لا تتمتع بالحرية الاقتصادية، فيما لم يحصل السودان والصومال على الترتيب في مؤشر عام 2001 وان كانت قد أدخلت به.