حقق القطاع المصرفي العماني خلال شهر مايو من العام الحالي معدلات نمو جيدة ارتفعت خلالها اصول البنوك التجارية العاملة بالسلطنة. كما شهدت القروض والتسهيلات المصرفية تطورات ايجابية. وتشير بيانات النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن دائرة البحوث والاحصاء بالبنك المركزي العماني والخاصة بالميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة في السلطنة إلى ان اجمالي موجودات اصول ومطلوبات خصوم البنوك المذكورة قد بلغت خلال شهر مايو من العام الحالي 3969.3 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 3665 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 8.3 بالمئة. فبالنسبة للموجودات فقد ارتفع اجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية لمختلف القطاعات الاقتصادية من 2875 مليون ريال عماني خلال شهر مايو من عام 2000 إلى 2087.4 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الحالي بنسبة نمو قدرها 7.4 بالمئة منه مبلغ 2945.5 مليون ريال عماني عبارة عن قروض وتسهيلات ممنوحة للقطاع الخاص والافراد مقارنة بـ 2778.9 مليون ريال عماني تم منحها على شكل تسهيلات وقروض للقطاع الخاص والافراد خلال شهر مايو من العام الماضي. ـ العمانية