أعرب وزير النفط الدكتور عادل الصبيح عن استغرابه لتفشي مفهوم خاطيء بأن توقيع الحكومة الكويتية مذكرة تفاهم مع شركة الزيت العربية أمر مخالف للدستور. وقال الصبيح في بيان صحفي انه حرصا على وضع الأمور في نصابها الصحيح وأن يكون هناك مفهوم واضح ودقيق فان مصلحة الكويت تأتي في قمة أولويات أي اجراء يتخذ في شأن مستقبل عمليات شركة الزيت العربية. وأكد التزام الحكومة بتوافق الدستور مع أي اتفاق قد يبرم في مجال العمليات النفطية في المنطقة المقسومة المغمورة سواء مع شركة الزيت العربية أو غيرها. وأضاف أن الاتفاقات النفطية لن تحمل في طياتها أي نوع من الامتياز أو المشاركة في الثروة النفطية بأي درجة من الدرجات. وقال وزير النفط ان مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة الزيت العربية تستهدف تحديد ألية التفاوض ووضع برنامج زمني للمباحثات بين الجانبين الكويتي والياباني بشأن مستقبل العمليات في المنطقة المقسومة المغمورة مشيرا الى ان المذكرة لم تحدد الشكل النهائي للاتفاق. وذكر الصبيح ان المذكرة تهدف بالدرجة الأولى الى الوقوف على البدائل المناسبة التي تحفظ الايجابيات وتتجنب السلبيات لتكون أساسا للمجلس الأعلى للبترول لاتخاذ القرار المناسب بالنسبة الى مستقبل الشركة في المنطقة. واضاف أنه لا يترتب على مذكرة التفاهم أي التزام آني أو مستقبلي لأي من الطرفين علاوة على أنها غير مرتبطة مع الاتفاقية الحالية من حيث التجديد أو التمديد. وأكد أن الاتفاقية لن تنتهي بصيغة اتفاق بل على مباديء عامة تؤهل دولة الكويت لاتخاذ قرار فاصل بشأن مستقبل عمليات الشركة في المنطقة المقسومة المغمورة وقال ان القرار ربما لا يؤدي الى تعاقد يحقق ايجابيات أو يتجنب سلبيات. ـ كونا