قالت مصادر وزارة الاقتصاد السورية ان الوزارة تدرس حاليا طلبات ترخيص انشاء بنوك عربية واجنبية خاصة في البلاد بعد صدور مرسومين والتعليمات التنفيذية لتاسيس هذه البنوك. وذكرت المصادر في تقرير نشر بدمشق امس ان الدول العربية هي الاكثر اقبالا لدخول القطاع المصرفي حيث سجلت طلبات البنوك العربية الواردة إلى وزارة الاقتصاد كثافة واضحة من لبنان والاردن ومصر والسعودية والامارات والبحرين اضافة إلى طلبات مؤسسات مصرفية عربية ومستثمرين افراد ابدوا استعداداتهم لتوظيف اموالهم لاقامة بنوك في سوريا. واضافت ان بنوكا ايرانية وفرنسية وامريكية وبلجيكية بطلبات لفتح فروع لها في سوريا. وفي هذا الصدد تدرس الحكومة السورية الان عرضا مقدما من بنك الشركة المصرفية العربية في باريس «ايه بى اس» لانشاء مصرف تجاري خاص في سوريا والذي يملك بنك دورتز الفرنسي 35% من رأس مال المؤسسة في حين يملك مستثمرون عربا 65% ولدى البنك تمويل واسع في البلاد للقطاعين العام والخاص سواء عبر الاعتمادات المستندية أو عبر المشاريع الاستثمارية. وقال التقرير ان الحكومة تدرس ايضا عرضا من قبل مجموعة دلة البركة لاقامة شركة مالية في سوريا للاستثمار. يذكر ان هذه الشركة تملك استثمارات جيدة في سوريا فهي تشارك في 48% من رأس مال شركة الشام البحري والبالغ راس مالها 20 مليون دولار وتملك كذلك 35% من راس مال الشركة العربية القابضة للاستثمار ومركزها دمشق والبالغ 100 مليون دولار. وكانت الحكومة السورية قد اتخذت في الاونة الاخيرة جملة من القرارات على طريق الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في البلاد وجذب رؤوس الاموال العربية والاجنبية لتوظيفها وكذلك تشجيع المواطنين السوريين من ادخال اموالهم المدخرة في بنوك خارجية وتقدر بمليارات الدولارات واستثمارها في مشاريع داخل سوريا وكانت من هذه الاجراءات انشاء بنوك خاصة لاول مرة في سوريا منذ حوالي 40 عاما. كما اتخذت الحكومة السورية جملة من القرارات والقوانين الجديدة الهادفة إلى تحريك الاقتصاد السوري الذي عانى من ركود بسبب القوانين القديمة. ـ كونا