أعلن رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب عبدالوهاب الهارون أن لدى مؤسسة البترول الوطنية وشركاتها التابعة رؤوس أموال بلغت في يونيو الماضي أربعة مليارات وثلاثمائة مليون دينار كويتي أي أكثر من 1376 مليار دولار. وطالبت اللجنة في اجتماع مع وزير النفط الدكتور عادل الصبيح بتوظيف هذه الأموال المكدسة في مشاريع نفطية في حقل المنطقة البحرية المغمورة لأن هذا الاستثمار له مردود مالي واقتصادي أعلى بكثير من الاستثمارات له من الاستثمارات الحالية في الخارج في مجال محطات الوقود أو المصافي كما أن ذلك سيساعد على ايجاد فرص عمل لأعداد كبيرة من العمالة الوطنية الحاصلة على مؤهلات عالية في المعاهد التطبيقية أو الجامعات. وجاء إعلان ذلك بمناسبة بحث اللجنة مع وزير النفط اتفاقية شركة الزيت العربية ـ اليابانية إثر توقيع الحكومة الكويتية لمذكرة تفاهم مع الجانب اليابانى تمدد بموجبها استعانة الكويت بالشركة المذكورة لاستخراج النفط في المنطقة المغمورة والمقسومة مع المملكة العربية السعودية. ويطرح العديد من النواب تساؤلات عديدة حول الحاجة الى تمديد العقد مع الشركة خاصة بعدما امتنعت المملكة عن تجديد العقد مع الشركة نفسها واستبداله بعقود مع شركات وطنية سعودية. وينتهي العقد الحالي بين شركة الزيت العربية والكويت عام 2003 إلا أن اليابان اعربت من خلال وفود زارت الكويت مؤخراً مخاوفها وقلقها من عدم تجديد العقد. وقال رئيس اللجنة المالية الاقتصادية في مجلس الأمة: ان لدينا عدة تساؤلات حول مساهمة الشركة اليابانية بعد هذه السنوات الطويلة من استخراج النفط بالكويت في نقل التكنولوجيا المتطورة كوادرنا ومؤسساتنا وتساءل: هل الخبرات الكويتية في الصناعة النفطية منذ تأميم النفط عام 1975 لم تصبح مهيأة بعد القيام باستخراج النفط بأنفسنا. الكويت ـ أنور الياسين: