أكد مايك مور مدير عام منظمة التجارة العالمية ان الحكومات العربية تعرف جيداً مقدار الفائدة التي تعود عليها بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية مشيراً إلى ان هناك 11 دولة عربية من اصل 141 دولة أعضاء بالمنظمة كما تسعى خمس دول عربية اخرى للانضمام. وأضاف في حديث لصحيفة الاهرام نشرته أمس ان العالم العربي كان ولا يزال له نصيب وافر من حجم التجارة العالمية موضحاً ان اجمالي صادرات البضائع العربية من الـ 11 دولة الأعضاء بالمنظمة والـ 5 دول الراغبة في الانضمام بلغ نحو 330 مليار دولار في عام 2000 بزيادة قدرها 50 بالمئة عما كان عليه الحال في عام 1999 بينما بلغ اجمالي الواردات 46 مليار دولار. وقال مايك مور ان منظمة التجارة العالمية تفسح المجال للدول العربية الأعضاء بها كي تحتل مكانا بارزا على مائدة المفاوضات والحوار على وضع جدول اعمال التجارة الدولية.. مؤكداً ان المنظمة توفر للبلدان العربية نظاماً يعتمد على قواعد يمكن في ظلها تحرير التجارة الدولية ويضمن حماية الضعيف من نزوات القوي مشيراً إلى ان مبدأ عدم التمييز هو العمود الفقري في صرح المنظمة. وحول اختيار الدوحة لتنظيم المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة قال مايك مور لقد اقترح مسئولون قطريون في مؤتمر سياتل عام 1999 فكرة عقد المؤتمر التالي بالدوحة ولما كان هناك عنف جثم على مؤتمر سياتل فقد اسعدني ان يأتي العرض من المنطقة العربية لاستضافة المؤتمر ولقد حظيت فكرة استضافة الدوحة للمؤتمـر قبـولاً من قبل مجموعة البلدان النامية الـ 77 ووافق عليها أعضاء المنظمة في جنيف بالاجماع. وأكد ان جدول اعمال المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة لم يحدد بعد بشكل نهائي مشدداً على ان معظم الأعضاء يرغبون في اطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية العالمية لانهم يعتقدون ان الدول الأعضاء بحاجة إلى مواءمة قواعد المنظمة لوضع الظروف المتغيرة التي تمارس فيها التجارة في الحسبان.