تشير التوقعات الاولية لميزان المدفوعات الفلسطينى لعام 2000 الى احتمال ازدياد العجز فى الحساب الجارى الى 35 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى ، الامر الذى يعكس زيادة عجز الميزان التجارى الى 56فى المئة من الناتج المحلى الاجمالى فى 2000 فى حين بلغت نسبته 47فى المئة فى 1999. واعتبر الدكتور أمين حداد نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية أن الاقتصاد الفلسطينى يعانى من عجز كبير فى الحساب الجارى مما يعتبر من أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد موضحا أن معطيات ميزان مدفوعات 1999تشير الى وجود عجز فى الحساب الجارى بلغت نسبته 29بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى مع العلم أن هذه النسبة تتراوح فى الدول النامية بين 2الى8بالمئة كحد أقصى. وقال ان هذا العجز يعود الى تراجع دخل العاملين فى2000 بمقدار 270 مليون دولار و450 مليون دولار فى 2001 وبالتالى سينعكس هذا التراجع فى مساهمة تلك التعويضات فى تحقيق فائض فى حساب الدخل ومن المتوقع تراجع هذه النسبة من 90بالمئة فى 1999 الى 83بالمئة فى 2000 الى 60فى المئة فى20010. وأشار الى تراجع حجم الاستثمارات بنسبة 65بالمئة وبالتالى تراجع دخل الاستثمار بمقدار 30 مليون دولار0 مما سيقلل من الفائض المحقق فى حساب الدخل والذى من المفترض أن يغطى جزءا من عجز الميزان التجارى. ـ وام