ارتفعت كل من مؤشرات حركة الركاب وحركة الطائرات التجارية (طائرات ركاب وشحن فقط) عبر مطار رأس الخيمة الدولي خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، وبينما انخفضت مؤشرات حركة الشحن مقارنة بالفترة نفسها. وارتفع مؤشر حركة الركاب بزيادة وقدرها 11.8% للنصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث تم مناولة 94023 راكبا مقارنة بـ 82925 راكبا للعام الماضي. وقد سجلت الاحصائيات مناولة ما مجموعه 38825 راكبا من القادمين للنصف الأول من هذا العام مقارنة بـ 31500 راكب قادم للنصف الأول من العام الماضي وتقدر هذه الزيادة بـ 18.8%. وشكل عدد المغادرين بـ 38511 راكبا للنصف الأول من هذا العام مقارنة بـ 43711 راكبا للنصف الأول من العام الماضي وتقدر هذه الزيادة بـ 9.8%. وارتفع مؤشر عدد ركاب الترانزيت ارتفاعا طفيفا يقدر بـ 0.16% حيث تم مناولة 16687 راكب ترانزيت للنصف الأول لهذا العام مقارنة بـ 16714 راكبا للنصف الأول من العام الماضي. أما على صعيد الحركة الجوية التجارية (طائرات شحن وركاب فقط) فقد سجلت الاحصائيات ارتفاعا في مجموع الحركة الجوية التجارية للنصف الأول من هذا العام وقدره 5.8% حيث تم استقبال 2458 رحلة ركاب وشحن مقارنة بـ 2316 رحلة ركاب وشحن للنصف الأول من العام الماضي ليرتفع بذلك معدل الحركة الجوية التجارية الشهرية الى 409 رحلات. صرح بذلك محمد الخضر مدير مطار رأس الخيمة الدولي عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس المطارات الدولي، وقد شرح الخضر بأن الاستراتيجية التي تتبعها دائرة الطيران المدني في جذب الركاب ومشغلي طائرات الركاب أدت الى ارتفاع مؤشرات مناولة ومستخدمي المطار، وقال ايضا ان هدف الدائرة لهذه السنة ان يصل عدد الركاب الذين يستخدمون المطار الى 220 الف راكب. وأضاف الخضر ان حجم الشحن المتناول عبر المطار للنصف الأول لهذا العام قد انخفض بمقدار 33.3%، حيث تم مناولة 14858248 كيلوجراما من البضائع للنصف الأول من هذا العام مقارنة بـ 14778397 كيلوجراما من البضائع للنصف الأول من العام الماضي، وعزا الخضر هذا الانخفاض الى اعلان بعض الشركات العاملة بالمطار توقفها لعدة أسباب منها الرسوم الجمركية المرتفعة على البضائع المستوردة في بعض دول الكومنولث وحالة الركود الاقتصادي العالمي السائدة في مجال الشحن الجوي والتي أثرت سلبا على هذه الشركات. وأضاف الخضر ان بعض الشركات العاملة بالمطارات اضطرت الى اللجوء الى مفهوم الدمج المصغر في عملياتها لتخفيض مصاريف التشغيل وتوزيعها على أكثر من جهتين.