تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، تنظم جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات مؤتمرها العلمي الثاني بعنوان (المحاسبة وآفاق التنمية الاقتصادية) وذلك في الفترة من 16 الى 17 من شهر أكتوبر المقبل لمدة يومين. ويوضح عبدالله الاحمدي أمين السر ورئيس لجنة المعايير وآداب المهنة في الجمعية المحاور التي سيتم طرحها خلال الفعاليات حيث يسلط المحور الأول الضوء على مفهوم التنمية الاقتصادية ومجالاتها وكيفية وضع خطط التنمية لتحقيق أهداف الحكومات في تطوير اقتصاد المجتمع. ويتناول المحور الثاني أهمية دور التشريعات في التنمية الاقتصادية. والمحور الثالث أهمية مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات لدى متخذي القرارات في عملية قياسي نتائج النمو الاقتصادي والمالي وتقديم المؤشرات الدالة على ذلك في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل قطاع التجارة والقطاع المالي وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات وقطاع الزراعة، وتقديم النصائح والارشادات لتحقيق النمو المتوازن والمتكامل بين هذه القطاعات على المستوى الاقتصادي الجزئي والكلي، وتقديم العون للجهات التشريعية والتنفيذية لتصحيح الأوضاع واتخاذ الاجراءات التصحيحية لتحقيق أعلى معدلات النمو في كافة القطاعات. ويتناول المحور الرابع دور المؤسسات المالية في هذه التنمية حيث تمثل البنوك ومؤسسات التمويل أحد أبرز الأركان الرئيسية في الاقتصاد حيث توفر رؤوس الأموال المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية من خلال ضخ الأموال للشركات المتعثرة وتقديم التسهيلات الائتمانية لخدمة القطاعات المختلفة من خلال المصارف التجارية والصناعية والزراعية التي تقدم خدماتها للقطاعات التي تنتمي اليها. ويؤكد عبدالله محمد الاحمدي على انه نظراً لتمتع دولة الامارات بخصوصية اعتبار أن الشريعة الاسلامية الغراء مصدراً رئيسياً من مصادر التشريع فقد خصص محوراً خامساً لإبراز دور المؤسسات المالية الاسلامية في عمليات التنمية، وتوضيح الأسس الشرعية التي قامت عليها لتحقيق أحكام الشريعة في المعاملات المالية مثل عقود الاستصناع والاستزراع وعقود المرابحة التجارية والاجارة والتمويل بالمشاركة في محاولة رائدة لتقديم الخدمات المصرفية بما يتلاءم مع أحكام الشريعة واثر ذلك الايجابي على دفع عجلة التنمية والنهوض بحالات الاعسار أو الافلاس التي تصيب بعض الشركات. أما المحور السادس فهو يتناول أهمية معايير المحاسبة الدولية في مساعدة رجال الأعمال في اتخاذ القرارات من خلال إعداد القوائم والتقارير المالية التي تستخلص نتائج اداء الشركات فيما يتعلق بالاستثمار في الاسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة في الدولة وكذلك مساعدة المتعاملين في الأسواق المالية والبورصات. ويضيف قائلا انه سيتم في الفترة المقبلة عقد عدة اجتماعات للجان التحضيرية التي شكلها مجلس إدارة الجمعية للقيام بتنظيم المؤتمر ومنها اللجنة العلمية ولجنة العلاقات العامة ولجنة السكرتارية حيث يتم تحديد مهام كل لجنة والتنسيق فيما بينها، كما سيشارك في المؤتمر بالاضافة الى الجمعية كل من: مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، جامعة الامارات العربية المتحدة، جامعة الشارقة، وزارة الاقتصاد والتجارة، وعدد من الخبراء المتخصصين في هذه المجالات داخل الدولة وخارجها.