نمو بنسبة 1.3% ولا تضخم تقريبا في عام 2001 في لبنان

ذكر تقرير خاص بصندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الخام في لبنان سيسجل نموا بنسبة 1.3% في عام 2001 ليكسر حلقة التراجع وعدم النمو التي استمرت خلال السنوات القليلة الماضية. واضاف التقرير الذي اعده عدد من خبراء الصندوق الدولي الذين زاروا لبنان في بداية يوليو ان «صندوق النقد الدولي يتوقع ان يشهد الاقتصاد اللبناني نموا فعليا بنسبة 1.3% في عام 2001 والا يكون هناك تضخم تقريبا». وبحسب التقرير الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه فانه «خلال السنوات القليلة الماضية، تباطأ النمو الفعلي للناتج المحلي الخام في جو من تآكل قدرة البلد التنافسية وتصاعد العجز في المالية العامة وارتفعت نسبة الدين العام بالنسبة الى الناتج الى مستويات استثنائية وفقا للمعايير الدولية». ويعتبر التقرير ان «عجز الموازنة العامة لعام 2001 سيصل الى 22.8% من الناتج المحلي الخام وانه من المتوقع ان يرتفع الدين العام (25 مليار دولار) من 153% من الناتج المحلي الخام الى 176% منه في نهاية العام الجاري». ويشير التقرير الى تسجيل «هبوط مستمر في نسبة نمو الودائع المصرفية الى حد جعل المصارف التجارية تفتقر الى موارد لتغطية حاجات التمويل المحلي للحكومة». واضاف التقرير ان «احصاءات مايو اظهرت تسارعا في الدولرة وتدهورا في احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية» (بلغ الاحتياطي في نهاية يونيو 234 مليون دولار، بالاضافة الى الودائع العربية بقيمة 1،1 مليار دولار). ويرى الصندوق ان «خفض سعر النقد الوطني كجزء اساسي من المعالجة لم يعد اكيدا كما كان يعتقد وذلك لتزايد وتيرة الدولرة في الكتلة النقدية (71%) فضلا عن التزايد المتسارع للاستدانة بالعملات الاجنبية». وقبل هذا التقرير الاولي الذي سينشر في صيغته النهائية في اكتوبر المقبل فان بيانا مشتركا صادرا عن الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، نشر في 12 يوليو، تحدث عن ارتياح للمشاريع الحكومية. ـ أ.ف.ب