بلغ حجم الاصول الاجمالية بالبنك العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «اربيجت» للعام الماضي 1.51 مليار دولار مقابل 1.43 مليار دولار بنهاية عام 1999. وبالنسبة للقروض فقد بلغ حجمها 336 مليون دولار، وهو نفس حجمها تقريبا في عام 1999 حين بلغت 337 مليون دولار. ووصل صافي الدخل 29 مليون دولار مقارنة مع 32 مليون دولار. واوضح تقرير البنك والذي اجرته «كابيتال انتلجينس» ان العائد على الاصول بلغت نسبته 1.99% العام الماضي مقابل 2.18% وشكلت المصاريف ما نسبته 33.3% من الدخل الاجمالي مقابل 32.1% العام قبل الماضي. واشار التقرير إلى ان العوامل الايجابية تمثلت العام الماضي في قوة هيكل الملكية إلى جانب قوة ومتانة الرسملة وتحقيق الربحية الجيدة. اما العوامل السلبية فتتلخص في انه بينما يبقى البنك قادراً على العمل بربحية الا انه يظل على قائمة الحظر التي تصدرها الخزانة الامريكية. كما ان البنك يعاني من محدودية المصادر البديلة لتحقيق الدخل. والبنك العربي للاستثمار والتجارة الخارجية انشيء في العام 1976 من جانب الحكومة الاتحادية بالدولة والتي تملك 42.2% من اجمالي الاسهم، كما تملك الحكومة الليبية نسبة مماثلة والجزائر 15.4%. وكان الهدف من اقامة البنك هو تعزيز مصالح الدول المالكة للمصرف في كل من اوروبا والشرق الاقصى. ويعاني المصرف من وضعه على قائمة الحظر التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية منذ نوفمبر 1992 وذلك على أساس اعتباره مصرفاً ليبياً، كما تم تجميد حوالي 117 مليون دولار لصالح المصرف بالولايات المتحدة. وقد تم مؤخراً تعيين ابراهيم ماجد لوتاه، وهو مواطن اماراتي مديراً عاماً للمصرف. ويسعى المصرف جاهداً الى زيادة الربحية خاصة وأن صافي الربح سجل تراجعا خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما عانى من انخفاض تصل نسبته الى 7% في صافي الربح نظراً لان التراجع الحاد في العوائد غير المتصلة بالفوائد لم تخفض الزيادة في عائد الفوائد أو التراجع في تكاليف التشغيل.