اعلنت غرفة تجارة وصناعة ابوظبي امس عن الموعد الجديد لقمة ابوظبي الاقتصادية العالمية التي تقام تحت شعار «العولمة والتكامل الاقتصادي» حيث تقرر عقد القمة خلال الفترة من 3 ـ 6 مارس من عام 2002 بدلاً من الموعد السابق الذي كان محدداً له شهر نوفمبر المقبل. وتم الاعلان عن الموعد الجديد للقمة خلال قمة كران مونتانا الثانية عشرة التي عقدت في موناكو خلال الفترة من 28 يونيو وحتى الاول من شهر يوليو الجاري الذي شارك فيه مدير عام الغرفة. وقال محمد عمر عبدالله مدير عام غرفة تجارة وصناعة ابوظبي انه تم توجيه الدعوة خلال القمة إلى الامير البرت ولي عهد موناكو الرئيس الفخري لمنتدى كران مونتانا للمشاركة في قمة ابوظبي الاقتصادية العالمية حيث سيلقي كلمة رئيسية في حفل الافتتاح. واضاف ان اللجنة العليا المنظمة لقمة ابوظبي الاقتصادية العالمية قامت بوضع اللمسات الاخيرة على برنامج القمة بالتنسيق مع كران مونتانا كما تم تأكيد مشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والوزراء الذين سيلقون كلمات رئيسية واوراق عمل حول العديد من الموضوعات الاقتصادية الهامة. واوضح ان الكلمات الرئيسية واوراق العمل سوف يلقيها عدد كبير من رؤساء الدول والوزراء وكبار الشخصيات والخبراء والاكاديميين من مختلف دول العالم مشيراً إلى انه بالاضافة إلى مشاركة ولي عهد موناكو فقد تأكد حتى تاريخه مشاركة رؤساء عدد من الدول وبعض المنظمات الدولية، اضافة إلى العديد من الكلمات الرئيسية التي ستضاف إلى البرنامج بعد اكتمال الصورة النهائية واستلام ردود الشخصيات التي ستؤكد مشاركتها في هذا الحدث الهام. وذكر مدير عام الغرفة ان منظمة التجارة العالمية واثرها على الاقتصاد العالمي ستكون على رأس الموضوعات الهامة التي سوف تتناولها قمة ابوظبي كما سيتم خلالها ايضاً بحث تأثيرات اليورو على علاقات اوروبا الاقتصادية الدولية ودور اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في العالم ونحو تحسين علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي ومستقبل تكنولوجيا المعلومات والحكومة الالكترونية في الامارات والطاقة والاقتصاد الحر. واضاف ان القمة ستناقش موضوع عمليات الاندماج والتملك كاتجاه جديد في الاقتصاد العالمي وملامح التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان والبيئة الاستثمارية والفرص التجارية في الامارات وتبحث كذلك مسألة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى الحاضر والمستقبل. اضافة إلى الامن والتعاون والتنمية في منطقة الخليج العربي. واوضح ان موضوع العلاقات الاوروبية الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي وملامحها المستقبلية سيحظى باهتمام كبير من جانب القمة مع بحث عوامل تحسين العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والقارة الافريقية واوجه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وامريكا اللاتينية. وقال محمد عمر عبدالله ان القمة سوف تتطرق إلى موضوع مهم وهو الامارات كمركز تجاري هام وبداية العبور إلى الاسواق الآسيوية وموضوع علاقات الشراكة مع دول اوروبا مع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مشيراً إلى استعراض القمة للمزايا التنافسية لدول مجلس التعاون في مجال الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتنوع الاقتصادي واهميته لمستقبل التنمية في الامارات واسواق الاوراق المالية في الدولة كمحرك مالي للاقتصاد الوطني. وسيتم تناول آفاق الصناعات البتروكيماوية في منطقة الخليج العربي ومشروع دولفين باعتباره مثالاً يحتذى به في مشاريع التكامل الاقتصادي في المنطقة. واضاف ان القمة سوف تتناول موضوع الجمهورية السلوفاكية وتحسين علاقاتها مع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. واقتصادات افريقيا الجديدة ودول مجلس التعاون وعلاقات اوروبا الشرقية والوسطى مع الامارات ودور الشركات متعددة الجنسية في الاقتصاد العالمي واهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الاقتصاديات الوطنية والخصخصة كحالة قيد الدرس من المملكة المتحدة بالاضافة إلى آفاق التنمية الاقتصادية في الدول النامية في ضوء وجود منظمة التجارة العالمية. واكد مدير عام غرفة ابوظبي ان اختيار ابوظبي لاستضافة القمة وتنظيم الغرفة لها يأتي انطلاقاً من دورها الرائد والفعال في عملية تنظيم المؤتمرات المحلية والاقليمية والعالمية والندوات المتخصصة وتأتي كذلك في اطار خطة الغرفة لترويج امارة ابوظبي كاحد اهم المراكز للمؤتمرات العالمية ولاستغلال امكانيات الدولة في تأكيد ريادتها الاقتصادية والمالية مشيراً إلى ان هذا الحدث الهام سيتم تغطيته اعلامياً على المستوى الدولي من خلال رسالة يومية كما ستبدأ حملة الترويج للقمة ابتداءً من شهر اغسطس المقبل على المستوى المحلي والاقليمي والدولي والتي ستقوم بها احدى الشركات الرائدة في هذا المجال والتي سيتم الاعلان عنها قريباً واكد ان القمة ستكون اكبر تجمع اقتصادي سياسي على مستوى الشرق الاوسط وهي تعقد بشكل سنوي في احدى الدول الاوروبية وستكون الاولى من نوعها التي تعقد في الدولة والمنطقة الامر الذي يكسبها اهمية كبيرة وتأتي في اطار سياسة الدولة الرامية إلى احداث تنمية اقتصادية واجتماعية متطورة مما يسهم في تحقيق الدولة لاستفادة كبيرة من انعقاده. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:
