اعلنت الحكومة الموريتانية امس الاول قرارها خصخصة قطاع الكهرباء والتنازل عن 51% من رساميل شركة الكهرباء الوطنية المقبلة لـ «شريك استراتيجي». وقال وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة رشيد ولد الصالح ان هذا القرار اتخذ بالموازاة مع قرار فصل الشركة الوطنية للمياه والكهرباء الى شركتين مختلفتين. واوضح ان الدولة لن تملك سوى 49% من الشركة الوطنية الجديدة للكهرباء التي ستنشأ من عملية الفصل هذه وان عملية الخصخصة ستنتهي قبل نهاية 2001. واكد الوزير ان على الشركة الجديدة ان تلبي 51% من حاجات البلاد من الطاقة بحلول 2010 ولكن الدولة ستستمر في تسيير قسم المياه في الشركة الوطنية المقبلة ''بدون منازع». ـ أ.ف.ب