قالت صحف امس ان البرلمان الايراني بدأ تحقيقا حول مزايا عقود وقعت مع شركات نفط اجنبية تسمح لها باسترداد استثماراتها من مبيعات النفط في اطار مساعي طهران لتطوير احتياطيات النفط والغاز في البلاد. ونقلت الصحف عن حسن رمزانيان بور عضو لجنة الخطة والميزانية بالبرلمان قوله ان التحقيق يهدف الى التحقق مما اذا كانت العقود في صالح ايران وما اذا كان من الممكن ان يقوم خبراء ايرانيون بتنفيذ هذه المشروعات. واضافت الصحف نقلا عن تقرير لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان التحقيق بدأ أمس الاول. وكانت ايران وقعت سلسلة من العقود بمليارات الدولارات مع عدد من الشركات العالمية منها مجموعة رويال داتش/شل الانجليزية الهولندية ومجموعة ايني الايطالية ومجموعة توتال فينا الف الفرنسية. واثارت العقود جدلا واسعا منذ توقيع العقد الاول في أواخر التسعينات وتجدد النقاش بعد ان وجه احد كبار رجال الدين اتهامات بوجود فساد في وزارة النفط. وتقضي شروط هذه العقود بان تسترد الشركة الاجنبية استثماراتها وتحقق ارباحا من خلال عائد بيع بعض انتاج المشروع. وتهدف هذه الصيغة الى التحايل على الحظر الدستوري المفروض على مشاركة الشركات الاجنبية في مشروعات التنقيب والانتاج وجلب استثمارات اجنبية لازمة لتطوير صناعة النفط. وقال رمزانيان بور ان اللجنة تستهدف اتمام التحقيق في غضون ستة اسابيع وانها ستعقد مقارنات بين كميات النفط والغاز المنتجة وكلفة الصفقات. ويقول منتقدو هذه الصيغة ان الشركات الاجنبية لا تتحمل اي مخاطر نتيجة لتقلبات الاسعار وان التكنولوجيا التي تنقلها للبلاد وفرص العمل التي تتيحها محدودة. ـ رويترز