أعلن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا أن اجمالي تعهدات القروض التي قدمها خلال العام الماضي بلغ 188.9 مليون دولار يمثل ما نسبته 99.2 في المائة من اجمالي المبلغ المخصص للتعهدات والبالغ 125 مليون دولار. وقال تقرير المصرف السنوي لعام 2000 ان قطاعات البنية الأساسية والزراعة حصلت على النصيب الأكبر من التعهدات بسبب أثرهما المباشر في تحسين مستوى المعيشة للسكان ومساهمتهما في تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر في الدول الأفريقية المستفيدة. وكانت تعهدات المصرف العربي الذي يتخذ من العاصمة السودانية الخرطوم مقرا له قد بلغت خلال عام 1999 حوالي 114.52 مليون دولار. ومنح المصرف خلال العام الماضي تمويلات جديدة بشروط ميسرة بانخفاض المتوسط المرجح لسعر الفائدة بها من حوالي 3.05% عام 1999 الى حوالي 2.29% لعام 2000 وارتفاع المتوسط المرجح لمدة القرض من 18 سنة عام 1999 الى 25 سنة عام 2000 . وأوضح التقرير ان التوزيع القطاعي لتعهدات القروض شمل معظم القطاعات التي تلعب دورا أساسيا في عملية التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة وتخفيف حدة الفقر وقال ان قطاع البنية الأساسية بقى هو المستفيد الأول من التعهدات في عام 2000 وبلغت مخصصاته 66.65 مليون دولار أي بنسبة 55.94% من اجمالي تعهدات القروض. وطبقا للتقرير احتل القطاع الزراعي المرتبة لدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث خصصت له 24.23 مليون دولار أي بنسبة 20.36% من اجمالي تعهدات القروض فيما خصص المصرف للقطاع الصناعي حوالي 18.4 مليون دولار من ئجمالي تعهدات القروض. وقال التقرير ان المصرف استكمل اهتمامه بالقطاع الاجتماعي وبلغت التعهدات الممنوحة لقطاع الصحة 4.8 ملايين دولار وخصصت 5 ملايين دولار لحماية البيئة من قروض عام 2000. يذكر أن المصرف العربي للتنمية بأفريقيا هو مؤسسة تمويل دولية أنشأتها وتمولها الدول العربية بمقتضى قرار القمة العربي عام 1973 بهدف دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين الدول العربية وأفريقيا وتقديرا للمساندة الأفريقية للحقوق العربية وخاصة خلال حرب اكتوبر عام 73. وبدأ المصرف العربي الذي تعد دولة الكويت أحد اكبر المساهمين فيه اذ تبلغ نسبتها من اجمالي رأس المال حوالي 15% ممارسة أنشطته التمويلية عام 1975 بهدف الاسهام في تمويل مشاريع التنمية في الدول الأفريقية. ويتكون مجلس ادارة المصرف من 11 عضوا من بينهم ثمانية أعضاء دائمون يمثلون الدول الثماني التي تساهم كل منها بمائتي سهم أو اكثر ومن بينها دولة الكويت والسعودية ويختار الأعضاء الثلاثة الباقون من الدول الأعضاء الأخرى بالتناوب. ويعد مجلس المحافظين في المصرف السلطة العليا للمصرف ويتكون من محافظ ونائب محافظ عن كل دولة من الدول الأعضاء ويكون المحافظون في العادة وزراء المالية في الدول الأعضاء.