أعلن مجلس الدولة اللبناني الذي يعد أعلى جهة قضائية في الدولة امس الاول أن منازعة طويلة الامد بين الحكومة اللبنانية وبين شركة الاتصالات الفرنسية جي. أس. إم ستعرض على هيئة تحكيم خاصة في واشنطن. وتتعلق المنازعة بالشركتين اللبنانيتين اللتين تقومان بتشغيل شبكة جي. أس. إم في لبنان وهما سيليس و ليبان سيل، وقد جاوزتا الحدود التي رسمتها الحكومة بالنسبة لعدد المشتركين وعليهما الان أن تدفعا للدولة مقابل الخدمات الاضافية لشركة جي. أس. إم التي لا تنص عليها عقود 1994 التي أنهيت في 14 يونيو الماضي. وتطالب الحكومة كلا من الشركتين بدفع 300 مليون دولا مقابل رفع عدد المشتركين في خدمات الاتصالات. ـ د.ب.أ