اقترح معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط في مذكرة اطلع عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير عددا من التوصيات المهمة لتحقيق تطلعات المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي من بينها قيام الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع وزارتي الداخلية والعمل، فيما يتعلق بتنفيذ دولة الامارات للتوصيات والاليات الخاصة بالعمالة الوافدة والتركيبة السكانية والتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للمعلومات ووزارة المالية والصناعة فيما يخص تنفيذ الدولة للتوصيات الخاصة بالحكومة الالكترونية والتنسيق الثنائي والمتعدد الاطراف اذا لزم الامر مع الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الخاصة بتهيئة اقتصاد دولة الامارات للتكيف مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والاقليمية والدولية. وتضمنت المقترحات التي وردت في مذكرة الوزير المعلا الى مجلس الوزراء قيام وزارة التخطيط بالتنسيق والمتابعة مع وزارات الصحة والتعليم والداخلية والعمل فيما يتعلق بتنفيذ دولة الامارات للتوصيات الخاصة بالواقع السكاني والسياسة السكانية ومتابعة وتنفيذ مقترحات وتوصيات اللجنة الاستشارية للمجلس الاعلى فيما يتعلق بالاستراتيجية السكانية واستراتيجية التنمية بعيدة المدى والعمالة الوافدة والتركيبة السكانية كما تضمنت المشاركة في تحديث الانظمة والتشريعات المتعلقة بالاحصاءات العامة بما يحقق شموليتها وشفافيتها على ان تكون المحصلة النهائية لهذا الجهد اقتراح مشروع قانون موحد للاحصاءات العامة بدول مجلس التعاون. وشملت مقترحات وزير التخطيط موافاة الامانة العامة لمجلس التعاون بمتطلبات توفير البيانات والاحصائيات اللازمة ومشاركة فرق العمل والفرق الفنية لكسب الخبرة والمساهمة الفعالة وتبني الوزارة احدى الاجتماعات والاليات الخاصة بالاحصاءات الجمركية او التشريعات القانونية الاحصائية. وقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير على مذكرة لمعالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط بشأن المشاركة في الاجتماع العاشر للجنة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد مؤخرا في المنامة. ووفقا للتقرير فقد ناقشت اللجنة موضوع تهيئة اقتصاديات دول المجلس للتكيف مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والاقليمية والدولية حيث تم الاتفاق على ان تعرض وزارات واجهزة التخطيط والتنمية هذه التوصيات والاليات على الاجهزة المتخصصة في كل دولة وان تتابع لجنة وكلاء وزارات واجهزة التخطيط تنفيذ ما يخص هذه الوزارات والاجهزة من هذه التوصيات والاليات وان تقوم الامانة العامة بعرض ما لم يتم تنفيذه منها على اللجان العاملة في اطار المجلس للنظر فيما يخصها من توصيات واليات. واطلعت اللجنة على توصيات المؤتمر الذي نظمته دولة البحرين في يناير 2001م بشان الحكومة الالكترونية والذي طرح به عدة اوراق مهمة تناولت بحث تجارب عالمية وتجارب بعض الدول الاعضاء في مجال تنظيم الحكومة الالكترونية. لذا اقرت اللجنة الوزارية التوصيات وطالبت بمتابعتها من خلال لجنة وكلاء التخطيط والتنمية ورفع تقارير عن ذلك في الاجتماع المقبل على ان تقوم الامانة العامة بمتابعة ما يخص التنسيق بين دول المجلس في هذا الموضوع واحاطة اللجنة بما يتم بشأنه في اطار اللجان الوزارية الاخرى. واتفقت اللجنة على قيام الوزارات والاجهزة المختصة بالتخطيط والتنمية في كل دولة من الدول الاعضاء بتبني آلية مناسبة لرسم سياسات سكانية محددة ومقرونة باهداف وبرامج عمل لتنفيذ الاهداف الواردة في الاطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون خلال فترة زمنية محددة مستندة على ما تم التوصل اليه من خلال الندوة المتخصصة في السياسات السكانية التي سوف تعقد بدولة قطر خلال السنة المالية واجتماعات الفريق الفني المختص حسب ما اشير اليه بمحضر اجتماع وكلاء التخطيط والتنمية. واطلعت اللجنة الوزارية على توصية لجنة الوكلاء في اجتماعها الثالث عشر (يناير 2001م) بشان مرئيات الهيئة الاستشارية حول تقدم التعاون الاقتصادي بين دول المجلس ومقترحاتها بشان تفعيل تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى فيما يتعلق بقضايا بناء القدرة العلمية وتوجيه المجلس الاعلى باحالتها الى اللجنة الوزارية المختصة للاستفادة منها في تطوير العمل الاقتصادي المشترك باحالتها الى اللجنة الوزارية المختصة للاستفادة منها في تطوير العمل الاقتصادي المشترك وتقرر ان تقوم وزارات واجهزة التخطيط والتنمية بتنفيذ ما يخصها من مقترحات ومرئيات الهيئة وان تقوم لجنة الوكلاء ولجنة رؤساء الاجهزة الاحصائية بمتابعة ذلك. وناقشت اللجنة توصيات اللجنة المشتركة لدراسة العمالة الوافدة والتركيبة السكانية في اكتوبر 2000 التي اعتمادها المجلس الاعلى لدول التعاون في دورته الواحدة والعشرين في ديسمبر الماضي وقررت ان تقوم وزارات واجهزة التخطيط والتنمية بتنفيذ ما يخصها من تلك التوجيهات وموافاة الامانة العامة بما يتم في هذا الشأن وان تقوم لجنة الوكلاء واللجان الفنية بمراعاة ما جاء في هذه التوصيات عند مناقشة السياسات السكانية لدول المجلس. واستعرضت اللجنة نتائج اللقاء بين المسئولين الفنيين عن اعداد الخطط والبرنامج الثالث للزيارات بين المختصين ومتابعة قرارات لجنة التخطيط والتنمية المتعلقة بورش العمل والحلقات العلمية. وتشكيل فريق عمل لتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة في ضوء مرئيات العمل وما اتخذته اللجان العاملة في اطار المجلس والدول الاعضاء بشانها. واطلعت اللجنة على محضر الاجتماع الحادي عشر للجنة وكلاء ورؤساء الاجهزة الاحصائية (مايو 2001م) واتفقت على ما ورد به من توصيات مع ملاحظة ما ياتي: ـ اوصت اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية رفع التوصية التالية الى المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي لاعتمادها من المجلس الاعلى ونص التوصية ما يلي: « بهدف تحقيق التكامل الاحصائي بين دول المجلس وتوحيد الاجراءات وتوفير النفقات، اتفقت الدول الاعضاء على ان تجري كل دولة تعدادا عاما في 2010 ويتم توحيد الفترة الزمنية للتعدادات بعد ذلك بحيث تكون عشريه ويتم اجراؤها في السنوات الصفرية. ـ مراجعة وتحديث الانظمة والتشريعات المتعلقة بالاحصاءات العامة. وقد اطلعت اللجنة الى توجيه لجنة الوكلاء ورؤساء الاجهزة الاحصائية بضرورة مراجعة وتحديث الانظمة والتشريعات المتعلقة بالاحصاءات العامة بما يحقق شموليتها وشفافيتها وضرورة الموافقة على هذه التوصية وتكليف لجنة وكلاء ورؤساء الاجهزة الاحصائية بمتابعة تنفيذ ذلك واقتراح الاليات اللازمة لتحقيقه بما في ذلك اقتراح مشروع قانون «نظام» موحد للاحصاءات العامة يضمن ذلك. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: