بدأ فريق اقتصادي سعودي متخصص في تنفيذ الخطوات الاولى لمشروع انشاء اول بنك للمعلومات الاقتصادية في العاصمة السعودية الرياض. ويهدف المشروع السعودي الجديد إلى سد النقص في المعلومات الاقتصادية وتوحيد مصادرها لارساء قاعدة معلومات اقتصادية في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والعقارية وقطاع المقاولات في القطاعين الحكومي والخاص. كما يهدف المشروع الذي تتواكب اهدافه مع معطيات وتحديات المرحلة الاقتصادية تنسجم المواجهات الجديدة للاقتصاد العالمي ومنظوماتها إلى تعزيز المناخ الاستثماري السعودي وقدرته على المنافسة وتهيئة بيئة الاعمال للتأقلم مع متطلبات العولمة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وقال الامين العام للغرفة التجارية والصناعية بالرياض حسين بن عبدالرحمن انه بادر باصدار قرار لتشكيل لجنة عليا دائمة للمعلومات تابعة للاشراف على مراحل بناء الهيكل العام لقاعدة المعلومات الاقتصادية. ويتضمن المشروع الجديد انشاء 21 قاعدة للمعلومات اختير منها خمس قواعد كمرحلة اولى للمشروع هي قواعد البيانات الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والمقاولين. واضاف العدل ان فريق العمل للقواعد الخمس انهى المرحلة الاولى المتمثلة بجمع البيانات ميدانياً لحوالي 43 الف جهة سعودية وهي مرحلة من خمس مراحل متبقية تشمل مراجعة البيانات وانشاء قاعدة البيانات آليا وادخال البيانات للحاسب وتدقيقها ثم تحليلها واصدار الادلة ثم التشغيل والصيانة وتحديث البيانات بشكل دوري. واشار العدل إلى ان مشروع اقامة قاعدة بيانات معلوماتية يتزامن وينسجم مع التجولات السريعة والمهمة في نمط الادارة الاقتصادية في العالم مستفيدا من بيئة التقنيات الجديدة في مختلف القطاعات. واكد اهتمام غرفة تجارة وصناعة الرياض يمثل هذا المشروع ونتائجه واعتبرها اكثر الجهات تأهيلا لتبني هذا المشروع الذي يساهم في دفع مسيرة العمل الاقتصادي في السعودية وتحسين شروط الانتاج وضمان الحصول على معلومات حديثة ودقيقة عن الحركة الاقتصادية. ـ كونا