بلغ إجمالي الأرباح الصافية لبنك أبوظبي التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي 303.232 ملايين درهم مقابل 306.146 ملايين درهم للفترة نفسها من عام 2000. وتشير بيانات البنك للفترة من أول يناير الى نهاية يونيو 2001 الى ان صافي دخل الفوائد قد ارتفع الى 370.080 مليون درهم مقابل 366.422 مليون درهم والايرادات التشغيلية الأخرى الى 89.908 مليون درهم مقابل 81.783 مليون درهم ومجموع دخل الايرادات التشغيلية الى 459.988 مليون درهم مقابل 448.205 مليون درهم والمصاريف الادارية والعمومية الى 94.667 مليون درهم مقابل 86.893 مليون درهم وأرباح العمليات أو التشغيل الى 365.321 مليون درهم مقابل 361.312 مليون درهم ومخصصات القروض 58.321 مليون درهم مقابل 53.859 مليون درهم ومخصصات هبوط قيمة الاستثمارات 58 مليون درهم مقابل 34.1 مليون درهم. وبلغت قيمة أرباح التشغيل 306.543 ملايين درهم للنصف الأول من عام 2001 مقابل 307.112 ملايين درهم والايرادات الاخرى 4.578 ملايين درهم مقابل 4.061 ملايين درهم ومخصصات الضرائب 7.889 ملايين درهم مقابل 5.027 ملايين درهم وارتفع إجمالي القروض والسلفيات الى 16.051 مليار درهم مقابل 14.533 مليار درهم وإجمالي الموجودات الى 24.290 مليار در هم مقابل 20.801 مليار درهم وإجمالي ودائع العملاء الى 15.693 مليون درهم مقابل 14.389 مليار درهم وإجمالي حقوق المساهمين الى 3.822 مليارات درهم مقابل 3.468 مليارات درهم. وتجدر الاشارة الى ان الجمعية العمومية لبنك أبوظبي التجاري أقرت في مارس الماضي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 250 مليون درهم بنسبة 20% من رأس المال عن عام 2000 تعادل المبلغ نفسه الذي تم توزيعه لعام 1999. وحقق البنك أرباحا صافية لعام 2000 بلغت 610.68 ملايين درهم مقابل 550.95 مليون درهم لعام 1999 بزيادة نسبتها 10.8% وبما يشكل 48.85% من رأس المال. وقد عكست هذه الأرباح القياسية بشكل واضح التطور والنمو الذي شهده البنك من ناحية، وايضا النمو الاقتصادي بالدولة من ناحية اخرى. وقد أعلن في وقت سابق ان البنك وتماشيا من توجيهات المصرف المركزي قرر دعوة عدد من بيوت الاستشارات الدولية لتقديم عروضها بغرض دراسة التركيبة الادارية الحالية ومن ثم التقدم لمجلس الادارة بهيكل تنظيمي جديد لتمكينه من مواكبة المستجدات وتحديد رؤيته المستقبلية واعتماد أساليب أكثر تطورا. كما واصلت الادارة جهودها تجاه تدريب وتطوير الكوادر البشرية سواء من خلال الدورات الداخلية المكثفة أو عن طريق ايفاد الموظفين لدورات تدريبية .